ندد أعوان الأمن والوقاية بمؤسسة نفطال «مقاطعة غاز البترول» ما أسموه «استمرار تجاهل الجهات المعنية والسلطات المحلية لمراسلاتهم المتكررة« موازاة مع الاضراب الذي شنوه منذ مدة، وينتظر أن تفصل العدالة اليوم في الاضراب اثر شكوى رفعها المدير ضد المحتجين.وكان المحتجون وعددهم 17 عونا قد التحقوا في 22 من الشهر الماضي، شنوا اضرابا وخرجوا من بيوتهم ومعهم أطفالهم حيث يبيتون في العراء ، وقالت الرابطة أنه واثر زيارة اعضاؤها للمضربين « لاحظوا عدة أطفال في مكان الاحتجاج وهم جياع ويرتدون ملابس رثّة ، يفترشون الكرطون ويتغطون بأغطية بالية ، تبرز معها الفقر حيث لا يكفي فيها أعوان الأمن والوقاية لتحقيق الحاجات الأساسية والضرورية التي تحافظ على كيان الاسرة المكونة غالبا من خمسة أفراد فما فوق«.ورفع المحتجون أعوان الأمن والوقاية ، ثلاثة مطالب هي دفع الأجور غير المدفوعة 18 شهر .والتأمينات الاجتماعية و إعادة اد ماجهم في وحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال. كما أوضحت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، في بيان لها أمس أنه بعد احتجاج مفتوح لأعوان الأمن والوقاية منذ 06 أفريل 2014 ، أمام البوابة الرئيسية لوحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال، احتجاجا على رفض إدارة الأخيرة الموافقة على توظيفهم، على غرار ما قامت به بقية المؤسسات الإنتاجية التي أخذت على عاتقها هؤلاء الأعوان الذين تكفلوا بحماية المنطقة الصناعية خلال العشرية الدامية.قام مدير مؤسسة نفطال « مقاطعة غاز البترول المميع بالشلف بإيداع شكوى لدى القضاء ضد المحتجين . وينتظر اليوم أن تدرس محكمة بوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف قضية حول ايقاف الاحتجاج و اخلاء المكان و كذلك غرامة قدرها 12.000 دج كل يوم تأخير . هذا وقد قال المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف أنه قد أوكل محامي للدفاع عنهم كما تسائل المكتب الولائي بالشلف حول استخفاف مدير مؤسسة نفطال حول مصيرهم . ليلى/ع
