يواصل أعوان الأمن والوقاية المنطقة الصناعية بالشلف احتجاجهم المفتوح الذي رفعوه منذ ال8 من أفريل الجاري، وأصروا على مواصلة الاحتجاج رفقة أطفالهم أمام البوابة الرئيسية لوحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال، حتى ينالوا مطالبهم التي تعتبر من أدنى الحقوق. رفع أعوان الأمن والوقاية للمنطقة الصناعية في ولاية الشلف، هذا الاحتجاج بسبب رفض إدارة الأخيرة الموافقة على توظيفهم، على غرار ما قامت به بقية المؤسسات الإنتاجية التي أخذت على عاتقها هؤلاء الأعوان الذين تكفلوا بحماية المنطقة الصناعية خلال العشرية الدامية. وبعد مضي خمسة عشر يوم على رفع الاحتجاج دون أن يسفر على أية ردود أفعال إيجابية، انضم أفراد عائلات أعوان الأمن والوقاية ومن ضمنهم أكثر من 10 أطفال للمشاركة في الاحتجاج، وهم يقضون لياليهم تحت النجوم والطقس البارد مفترشين "الكرطون" منذ ال22 من الشهر الجاري. وتتمثل مطالب المحتجين في دفع الأجور غير المدفوعة منذ 18 شهرا، حقهم في التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وإعادة إدماجهم في وحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال. ويشار أنه تم تجنيد هذه الفئة وتسليحها من طرف الدولة عام 1996، لضمان سلامة وحماية جميع البنية التحتية للمصانع والشركات العمومية والخاصة في المنطقة الصناعية وادي السلي، حيث كابدوا العديد من المخاطر والضغوطات النفسية لحماية المصانع والورشات. وخلال زيارة تفقدية لمكان الاحتجاج يوم ال23 من أفريل الجاري، وقف المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، على الوضعية المزرية التي يعانيها أعوان الأمن وعائلاتهم، وطالب السلطات الوصية بإيجاد حلول فورية لهذه الفئة، وورد في بيان له: "إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، يدين الصمت التام من طرف الإدارة على جميع المستويات، السلطات المحلية والمركزية وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، التي لم تكلف نفسها زيارة المحتجين أوتشعر بالقلق إزاء وضعية أبنائهم، حيث أنهم في التجمع مع آبائهم بدلا أن يكون في المدرسة مع زملائهم". وأكد المكتب تأييده وتضامنه مع أعوان الأمن والوقاية لمطالبهم العادلة والمشروعة طالما انهم يعبرون عن احتجاجهم بشكل سلمي، وبدورهم، أكد المحتجون إصرارهم على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم على غرار إدماجهم في وحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال.