أعلن الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، المقاطعة في المسعى السياسي الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة غداة أدائه ليمينه الدستوري، حيث اعتبر ذويبي أنه لا يمكن تصور دستور توافقي عبر آليات وشخصيات غير متفق عليها أصلا واصفا العملية برمتها بأنها مجرد “ترتيبات البقاء في السلطة” لا غير. وأضاف الأمين العام بأن توزيع مسودة على الأحزاب طريقة مستهلكة لا يمكن العودة إليها وهي دليل على غياب الإرادة السياسية لإنشاء دستور توافقي .و قال ذويبي مراسيم افتتاح اللقاء الوطني للمنتخبين بمقر الحركة بالعاصمة أمس، أن السلطة تعيش عزلة سياسية وشعبية بعد الانتخابات بعد أن وضعت حكومة ليس لها أي لون سياسي وهذا مؤشر خطير لم يحدث إلا في الجزائر، كما أنها تعمل في الظلام وتقدم مسودة لدستور توافقي بشكل غير مقبول فلا يمكن للطبقة السياسية أن تشارك في العملية لأن الدستور لابد أن يتم في إطار شفاف ومتفق عليه يطلع عليه الشعب الجزائري ولا يكون مسودة توزع على الأحزاب لإبداء الرأي. وقال ذويبي بأن الانتخابات سمحت بتوضيح المشهد السياسي، حيث أوضحت من في السلطة ومن في المعارضة، وأن حركة النهضة اختارت عدم الانخراط في هذا المسار بعد أن أثبتت السلطة عدم جديتها في تطبيق عملية سياسية واضحة مؤكدا بأن الحركة تعمل مع مجموعة من الأحزاب التي اتفقت معها وقاطعت الانتخابات وعازمة للذهاب إلى ندوة وطنية من أجل الانتقال الديمقراطي وبلورة الأرضية وتقديمها في صورة واضحة مشددا على أن لا أحد يتزعم التنسيقية لأنها متفقة على إعادة الكلمة إلى الشعب الجزائري . و تطرق المتحدث إلى أهمية ودور المنتخبين المحليين والوطنيين وتثمين ما يقومون به، إلا أنه أشار بأنهم الحلقة الضعيفة في السلسلة بالرغم من تحملهم المسؤولية السياسية وأن الحركة تطالب وتناضل من أجل تغيير هذا الوضع غير السليم. وحسب ذويبي، فالمسعى جاء بعد انتخابات مشكوك فيها وأسالت الكثير من الحبر طالبت النهضة فيها بمنح الفرصة للشعب الجزائري عن طريق توفير ضمانات سياسية وقانونية باعتبارها محطة تحمل تحديات كبيرة وفي ظروف إقليمية صعبة مشيرا إلى أن السلطة رفضت اقتراحات الحركة بإنشاء هيئة محايدة لتنظيم الانتخابات واصفة إياه “بالمطلب غير الواقعي وغير المقبول”، واعتبر ذويبي أن الشعب الجزائري قدم رسالة قوية بمقاطعته الانتخابات لأن المشاركة الحقيقية كانت ضعيفة رغم التضخيم، مشيرا إلى أن النهضة كانت تنتظر قراءة من السلطة للنتائج والمشهد السياسي إلا أنها لم تقرأ هذه الرسالة، وأرادت أن تستبق الأحداث بجملة من المشاريع قائلا “بأن كلام المعارضة والتحدث عن الدستور التوافقي هو مطلب المعارضة ومفرداتها، إلا أن السلطة عودتنا على انتقاد مطالب المعارضين والعمل على إفراغها من أي مضمون سياسي.