أرجع الأمين العام لحركة النهضة، محمد دويبي، عدم مشاركة حزبه في المشاورات حول الدستور التي تعزم السلطة إطلاقها مطلع شهر جوان القادم إلى استحالة ”تصور دستور توافقي عبر آليات وشخصيات غير متفق عليها أصلا”. ووصف دويبي الآلية المتبعة لصياغة الدستور الجديد بالمستهلكة على حد قوله بأنه ”توزيع مسودة على الأحزاب طريقة مستهلكة لا يمكن العودة إليها وهي دليل على غياب الإرادة السياسية لإنشاء دستور توافقي”. وانتقد دويبي في كلمته التي ألقاها خلال مراسيم افتتاح اللقاء الوطني للمنتخبين بمقر الحركة بالعاصمة رفض السلطة لمقترح إنشاء هيئة محايدة لتنظيم الانتخابات مقترح وصفته السلطة ”بالمطلب غير الواقعي وغير المقبول” ليأتي رد الشعب الجزائري واضحا، حيث رفض الانخراط في عملية انتخابية مشكوك في نزاهتها”، مضيفا أن ”السلطة لم تفهم الرسالة وتسعى الآن لإيهام الرأي العام بأنها تسعى لإحداث تغيير باستعمال مفردات ومقترحات المعارضة”، فالتحدث عن الدستور التوافقي يواصل المتحدث ”هو مطلب المعارضة ومفرداتها إلا أن السلطة عودتنا عل انتقاد مطالب المعارضين والعمل على إفراغها من أي مضمون سياسي”. وأشار دويبي إلى أن ”السلطة تعيش عزلة سياسية وشعبية بعد الانتخابات بعد أن وضعت حكومة ليس لها أي لون سياسي وهذا مؤشر خطير لم يحدث إلا في الجزائر كما أنها تعمل في الظلام وتقدم مسودة لدستور توافقي بشكل غير مقبول”، ليخلص إلى أن ”الطبقة السياسية لا يمكن أن تشارك في العملية لأن الدستور لابد أن يتم في إطار شفاف ومتفق عليه يطلع عليه الشعب الجزائري”. وأضاف دويبي أن الاستحقاق الأخير ساعد على القيام بعملية الفرز السياسي حيث اتضح المعارض من الموالي، مشيدا بموقف النهضة. وأشار إلى أن ”الحركة تعمل مع مجموعة من الأحزاب التي اتفقت معها وقاطعت الانتخابات وعازمة على الذهاب إلى ندوة وطنية من أجل الانتقال الديمقراطي وبلورة الأرضية وتقديمها في صورة واضحة” مشددا على أن ”لا أحد يتزعم التنسيقية لأنها متفقة على إعادة الكلمة إلى الشعب الجزائري”.