أبدى الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، تحفظه على ترؤس الوزير ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، للجنة المشاورات السياسية من أجل التوصل مع الطبقة السياسية إلى دستور توافقي، مؤكدا أنه في حال أبقت السلطة على منهجها فإن الحركة "ترفض الانخراط في هذا المسعى". وصف ذويبي في كلمته الافتتاحية في أشغال اللقاء الوطني الأول لمنتخبي الحركة، أن السلطة لم تقرأ نتائج الانتخابات السياسية قراءة صحيحة، ما أدى بها إلى "استباق الأحداث" وطرح جملة من المشاريع مثل الدستور التوافقي التي اعتبرها المتحدث بمثابة مطالب للمعارضة تبنتها السلطة القائمة و«عملت على إفراغها من محتواها" ومن مضمونها السياسي، وأضاف أن الرئاسيات أنتجت حكومة "لا لون سياسي لها"، وهو مؤشر خطير جدا، حسب ذويبي، الذي اعتبر أن السلطة تعيش حاليا حالة "عزلة سياسية وشعبية" بعد الرئاسيات. كما ذكر الأمين العام لحركة النهضة، أنه يتعين على السلطة إذا كانت جادة في الوصول مع أطياف الطبقة السياسية إلى دستور توافقي انتهاج "آليات وتعيين أشخاص توافقيون"، وهو الأمر الغائب حسبه في اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، معتبرا أن مقترح السلطة "كلام شكلي ومحتوى فارغ"، موضحا أن هذه السياسات والوسائل والمناهج استعملت "وانتهت صلاحياتها". كما أكد أن الاعتماد على مسودة دستور لجنة كردون "غير مقبول"، ووصفها بأنها "ليس لها لون ولا طعم سياسي" و«عملت في الظلام" دون أن تظهر للعلن، وأوضح أنه لا يمكن لطبقة سياسية جادة أن تشارك في عملية مماثلة، لأن أصحاب القرار حسب المتحدث لا يملكون إرادة سياسية للذهاب إلى دستور توافقي، وطالب السلطة بفتح نقاش وطني أمام الرأي العام، وإلا يضيف ذويبي فإن هذا الدستور خاص بالسلطة و«لا يهدف لإعادة النظر في العملية السياسية"، مؤكدا أن هذا الدستور يريد أصحابه "ترتيب البقاء في السلطة". كما اتهمها أيضا كونها "تريد ربح الوقت"، واعتبر أيضا أن الآليات والأهداف والضمانات "غير واضحة" في مبادرة الدستور التوافقي، وخاطب المتحدث السلطة قائلا "التغيير قادم لا محالة، لأن الفشل هو السمة الظاهرة اليوم"، مطالبا السلطة بالعمل على "شراكة سياسية" وإلا تكون، حسبه، السلطة مجبرة على تحمل مسؤولية الأوضاع القائمة. من جهة أخرى، جدد ذويبي تمسك الحركة بالعمل مع مجموعة الأحزاب والشخصيات الممثلة لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، مؤكدا أنهم عازمون على الذهاب نحو ندوة الانتقال الديمقراطي، نافيا أن تكون هناك زعامات داخل التنسيقية.
