هدد نهاية الأسبوع المنصرم الطاقم الطبي وشبه الطبي للمستشفى الجامعي لقسنطينة بشن إضراب مفتوح للضغط على الإدارة لتوفير الأمن بالمكان، فيما قام نائبان برفع شكاويهم لوزير الصحة الذي وعد بالتدخل العاجل، على خلفية حادثة اختطاف الطفل «ليث» و التي احتجز ثمانية أشخاص بينهم مستخدم و قابلتان و ممرضتان و طبيبة مقيمة و عون أمن يعملون بالمستشفى. حيث احتج عمال المستشفى الجامعي بقسنطينة، على الوضعية التي يعيشها المستشفى الجامعي بقسنطينة عموما، ومصلحة حديثي الولادة وقسم النساء والتوليد والفرق الطبية التابعة لمصلحة أمراض الأطفال خصوصا. وحسب بيان تلقت «آخر ساعة» نسخة منه فإن قرار الاحتجاج جاء على خلفية حادثة اختطاف المولود «ليث» وما صاحبها من تهاون في الأمن، الذي تسبب غيابه في إقحام العديد من عمال وأطباء المصالح المذكورة في قضية الاختطاف وتحميلهم مسؤولية هم بعيدون عنها، حوّلتهم إلى التحقيق القضائي وسجن البعض منهم.و رافعت بعض المحتجات وهو من سلك الممرضات عن زميلتين لهما من الموقوفين، محملات المسؤولية في ما حدث إلى الجهات المسؤولة التي لم تستطع، حسبهن، إيجاد حل لحالة الضغط و الإهمال و كذلك نقص الأمن الذي يشهده أكبر مستشفى في الشرق و كان سببا في تمكن أشخاص من اختطاف الرضيع «ليث»، حسب الممرضات. من جهة أخرى أكد الأمين الولائي للنقابة الوطنية لشبه الطبيين، أن المكتب الوطني للنقابة بدأ في مساعي لإجراء اتصالات مع وزير الصحة و أمينه العام، و ذلك من أجل اطلاعه على الوضع السيئ الذي يقول أن أكبر مستشفى بالشرق أصبح يعيشه، نتيجة لنقص الأمن و تزايد ضغط العمل خصوصا بمصلحة الولادة، التي لا تزال تستقبل يوميا حوالي 40 امرأة حاملا يوميا و ما يعادل هذا الرقم من المواليد الجدد، حيث طالبت النقابة بالإفراج عن عون الأمن و الممرضتين و القابلتين الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت، كونهم «ظلموا» في القضية «بسبب المستخدم» المحبوس أيضا و الذي تقول النقابة أنه تورط من قبل في سرقة دواء من مصلحة التوليد، لكن الإدارة آنذاك «تجاهلت» القضية و أبقت المعني في منصبه. و قد وعد مدير المستشفى الجامعي ممثلين عن الأطباء المقيمين و القابلات و الممرضات و كذلك مكتب نقابة شبه الطبيين، بالعمل على تنسيق محامي المستشفى مع دفاع المتهمين، علما أن الإدارة كانت قد رفعت شكوى ضد مجهول في قضية اختطاف الرضيع «ليث«.