علمت «آخر ساعة» أن الجهات القضائية بولاية قسنطينة قد امرت مساء أمس الأربعاء بإيداع القاضي «ر.ب» البالغ من العمر 46سنة الحبس المؤقت بعدما وجهت له تهمة «قبض مزية غير مستحقة و استغلال المنصب « ، و أكدت مصادر أن القاضي العامل بالمحكمة الادارية بسكيكدة طلب مبلغ 300مليون رشوة من مقاول مناول بشركة سامسونغ الكورية ، و اتفقا مبدئيا على تسليمه مبلغ 100مليون، قبل أن يتصل المقاول بالشرطة التي قبضت عليه متلبسا بمكتبه.وظل الغموض و السرية يحيطان بملف قضية اتهام قاضي بالمحكمة الادارية الكائن مقرها بحي مرج الذيب وسط مدينة سكيكدة بتقاضي رشوة من مواطن .و أوردت مصادر أن الجهات المكلفة بالتحقيق بسكيكدة قد استمعت مساء أمس الأول لمحامي و أستاذ جامعي على ذمة القضية دون أن توجه له الاتهام ، لكنها أبلغته بإمكانية استدعائه مجددا لو اقتضى الأمر ، ما طرح تساؤلات عن علاقة المحامي بالقضية و المبلغ المطلوب كرشوة و الجهة التي قدمت بلاغا ، مع العلم أن جميع المؤشرات تؤكد أن المبلغ كبير جدا ، و تواصلت التحقيقات مع القاضي «ر. ب» وهو من الأسماء القضائية المعروفة بالولاية و صاحب سجل خدمة طويل بقطاع العدالة و ليس مبتدئا مثلما تم الترويج له ،قبل أن يتم نقله لولاية قسنطينة من أجل محاكمته لإفادته من محاكمة عادلة دون تدخلات أو ضغوطات و تفادي الوقوع في تضارب المصالح لو تمت محاكمته بسكيكدة مكان عمله و تعدد علاقاته بالمجال القضائي.و كان أفراد من مديرية الأمن بولاية سكيكدة قد ألقوا القبض على القاضي بالمحكمة الادارية «ر .ب» مساء يوم الأحد داخل مكتبه بالمحكمة بعد اتهامه بطلب رشوة من طرف مواطن قدم بلاغا عن تعرضه للابتزاز و تعطيل مصالحه و مماطلته قبل أن يطلب منه القاضي المسؤول عن قضيته رشوة.و تصنع قضية القاضي المتهم الحدث بسكيكدة و بجهاز العدالة على مستوى الوطن ، وسط ترويج معلومات عن كون المتهم قد اختار وقتا خاصا للالتقاء بالمقاول تزامن و انشغال المواطنين و الشرطة بمقابلات كأس العالم ، لكن الأخيرة كانت بالمرصاد حيث عملت على الايقاع به و التخطيط للإطاحة به عقب تلقيها البلاغ مباشرة.