تعيش ولاية عنابة حالة من الفوضى فيما يخص وضع الممهلات على مستوى مختلف الطرقات الولائية والبلدية، حيث تسبب وضعها بطريقة عشوائية في زيادة معاناة أصحاب المركبات الذين يعانون أصلا من الطرق المهترئة والازدحام المروري، فالممهلات تقريبا توجد على مستوى كل طرق عنابة وذلك بعد أن تسلم المواطنون مسؤولية وضعها دون الرجوع إلى الجهات المخولة بذلك، والتي ما تزال تلعب دور المتفرج حيال هذا الأمر، وحسب ما يؤكده السائقون فإن كثرة الممهلات تجعل المركبات عرضة للعديد من الأعطاب بالإضافة إلى تسببها في وقوع العديد من حوادث المرور، في ظل عدم توفر إشارات تنبه السائقين لها كما لا يتم طلاءها حتى يتنبه لها السائقون خصوصا في الفترة الليلية وذلك حسب ما ينص عليه القانون الذي ينظم عملية وضع الممهلات، وهو ما يثير غضب السائقين الذين صبوا جام غضبهم على الجهات الوصية لتساهلها مع هذا الأمر من خلال «غضها البصر« عن عمليات الوضع العشوائية للممهلات، ومؤكدين أن الممهلات التي تقوم بوضعها الجهات المختصة لا تتطابق هي الأخرى مع المعايير، لأن وضعها يكون حسب السائقين من قبل عمال لا علاقة لهم بهذا الأمر. يشار إلى أن الحكومة وضعت قبل سنوات شروطا لتنظيم عملية وضع الممهلات عبر الطرقات، حيث حصرت صلاحية الدراسة والبت في طلبات وضع الممهلات من قبل المواطنين في لجنة تقنية سداسية محلية يرأسها الوالي أو أحد ممثليه وتضم مديري الأشغال العمومية، النقل، السكن والعمران، الأمن الوطني، الدرك الوطني، رئيس البلدية المعنية.