طالب سكان حي ديدوش مراد بعنابة بضرورة فتح تحقيق معمق في الحصة السكنية المقدر عددها ب 55 سكنا في إطار القضاء على السكن الفوضوي والهش حيث تم توزيعها بصفة غير عادلة وشابتها العديد من التجاوزات من قبل بعض المنتخبين والجهات المعنية في عملية توزيع تلك السكنات بتواطؤ مع ممثلين من الحي وهذا بحسب الشكوى التي وجهها سكان الحي المذكور إلى مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ووزير السكن والتي بحوزة آخر ساعة نسخة منها مفادها المطالبة بفتح تحقيق في عملية الاستفادة والتوزيع حيث أن العملية قد تمت بطريقة غير قانونية وعن طريق أياد غير عادلة بينهم مسؤولون بالقطاع الحضري الثاني ومصالح البلدية وممثلون عن الحي من خلال إدراج أناس وأشخاص غرباء عن الحي وغير قاطنين به واستفادات أخرى عن طريق الرشوة بحسب ما جاء في الشكوى المرسلة كما أن التجاوزات قد طالت حتى عملية الهدم فإنها لم تتم بطريقة قانونية حيث أن هناك بعض البنايات لم يتم تهديمها مع هذا قد استفاد أصحابها من قرارات الهدم ومفاتيح السكنات الجديدة حيث تم بيعها إلى أشخاص آخرين وبالفعل فقد أصبحوا الملاك الجدد لتلك البنايات الفوضوية بغرض الحصول على السكن ليبقى مشكل السكن قائما بالحي ولهذا فإن سكان الحي يطالبون بالتدقيق في أسماء المستفيدين من تلك الحصة وفي عملية الهدم التي طالت بعض السكنات دون أخرى للإشارة أن آخر ساعة قد تناولت موضوع هذه القضية في العديد من المرات وكانت السباقة في كشف الحقائق حول عدم التهديم خلال عملية الترحيل إلى جانب أن مصالح الأمن قد باشرت تحقيقاتها بخصوص الأمر. وفي الأخير فإن سكان الحي الأصليون يطالبون بضرورة اتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل الانتهازيين والمحتالين الذين استفادوا من سكنات دون وجه حق ومعاقبة المسؤولين المتواطئين في القضية.
