والتي تم الإفراج عنها مؤخرا من طرف السلطات المعنية معتبرين أن القائمة بها استفادات مشبوهة إلى جانب أن البعض فقط من سكان الحي الأصليين الذين استفادوا بينما أن هناك البعض يقيمون بحي 220 مسكنا أي أنهم ليسوا من سكان الحي الفوضوي إلى جانب أن آخرين قد قاموا بشراء بيوت فوضوية تحمل الأرقام وتم إدراجهم ضمن القائمة على الرغم من أن التجارة في البيوت الفوضوية ممنوعة.وفي ذات السياق أكد سكان الحي في المراسلة التي أرسلوها إلى الوالي باعتباره المسؤول الأول في الولاية مطالبين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق في القائمة والبنايات الفوضوية بصفة عامة والتي تحصلت آخر ساعة على نسخة منها معتبرين أن انعدام الرقابة من طرف السلطات إلى جانب الغياب الكامل للمعنيين والقائمين على الحي على اعتبار أن جمعية الحي هي جمعية وهمية بحسب ما جاء على لسان السكان حيث قامت بإدراج أقاربهم على حساب أهل المنطقة الحقيقيين على الرغم من أنهم لا يقطنون بالحي أي أشخاص غرباء وهي مهمتها الاستثمار في السكن وليس التكفل بانشغالات أهل الحي الذين يقطنون في سكنات تفتقر إلى أدنى شروط الحياة كما أضافت المراسلة أن هناك 19 ساكنا لديهم أرقام قد استفادوا بطريقة قانونية فقط بينما 28 مستفيدا آخر تمت بطريقة غير قانونية لأنهم مقيمون بحي 220 مسكنا أي ليست بالفوضوية وهذا ما اعتبره المقصيون من الحصة تلاعبات ما بين تلك الجمعية والأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن القائمة وهذا خاصة بعدما تم إرسال الاستدعاءات للمستفيدين لتسديد المستحقات بدون تعليق القائمة الاسمية للمستفيدين وهم الآن يطالبون بضرورة التحقيق في هوية المستفيدين وخاصة أن هناك حصة إضافية سيتم الإفراج عنها وهذا ما جعل الحي يشهد حالة طوارئ من خلال إقدام بعض قاطني السكنات المتواجدة ببلعيد بلقاسم على تشييد بنايات فوضوية للظفر بسكن جديد على بالرغم من أن لديهم عقارات أو استفادوا من قبل وقاموا ببيع المسكن للإشارة فقد قام سكان الحي بالطعن في القائمة على مستوى الجهات المعنية.
