كشف مصدر مسؤول في مؤسسة “الجزائرية للمياه” بولاية عنابة أن هذه الأخيرة فرضت إجراءات جديدة فيما يتعلق بتحصيل قيمة الفواتير من الزبائن، وذلك تفاديا للأخطاء التي وقعت فيها مؤسسة المياه والتطهير للطارف وعنابة )سياتا( التي تم حلها مطلع العام الجاري، والتي تكبدت خسائر بالملايير بعد اختلاس بعض الموظفات في المصلحة التجارية لأموال كبيرة فاقت 12 مليار سنتيم، وحسب المصدر ذاته فإن الإجراء الجديد الذي اتخذته إدارة المؤسسة يتمثل في إصدار تعليمة لمختلف الوحدات، تتمثل في تحصيل قيمة الفواتير في الفترة الصباحية فقط، وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار، على خلاف ما كان عليه الوضع سابقا عندما كانت تمتد هذه العملية إلى غاية الساعة الثالثة والنصف، وبالإضافة إلى ذلك فرضت الإدارة على مسؤولي مختلف المصالح التجارية المنتشرة عبر بلديات الولاية، ضرورة حساب ما تم تحصيله من فواتير الزبائن يوميا ووضع في حساب المؤسسة البنكي، ورغم أن هذا الإجراء لقي استحسان أغلب موظفي المصالح التجارية لأنه خفف عليهم الكثير من الضغط المتعلق بهذه الأموال، إلا أنه في المقابل أثار استياء الزبائن الذين أصبحوا يضطرون للوقوف في طوابير طويلة من أجل دفع فواتيرهم، وهو الأمر الذي من الصعب على الموظفين التعامل معه، خصوصا في البلديات التي بها كثافة سكانية كبيرة. هذا وكانت وزارة الموارد المائية قد قررت حل شركة “سياتا” مطلع العام الحالي، وذلك بعد سلسلة الفضائح وسوء التسيير التي ارتبطت بها، والتي كانت قضية الاختلاس في المصلحة التجارية بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، ليعود قطاع المياه في الولاية إلى ما كان عليه في عام 2008، من خلال تقسيم عمال الشركة بين “الجزائرية للمياه” و«الديوان الوطني للتطهير”، وهو ما يؤكد الفشل الذريع لهذه التجربة.