كشفت مصادر مطلعة أن مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة قامت بناء على طلب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتدوين محتويات القرص المضغوط الذي يحمل التسجيل الذي تقدم به المقاولون المسؤولون على إنجاز حصة 500 مسكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى ضد رئيسة مصلحة بمديرية السكن بمحضر رسمي.وحسب ذات المصادر فإن المحضر يتواجد حاليا على مكتب وكيل الجمهورية الذي ينتظر أن يتخذ قرارا في شأن القضية المتعلقة بالابتزاز والمساومة وطلب رشوة أو مزية مقابل تقيدم خدمات للمقاولين والمتعلقة بإمضاء البطاقة الفنية بعد عرض التسجيل على الخبرة الصوتية ومقارنته مع صوت رئيسة المصلحة التي يؤكد المقاولون بأنها طالبتهم بمحل تجاري مقابل إمضاء البطاقة الفنية مما عطل المشروع وأجل عملية تحويل القائمة الاسمية للمستفيدين التي أعدها المرقون إلى صندوق السكن وهي الفضيحة التي كان قد فجرها المقاولون في ندوة صحفية منذ عدة أشهر قبل أن يتقدموا بشكوى رسمية مرفوقة بالتسجيل الصوتي إلى المصالح الأمنية والقضائية بولاية عنابة إلى جانب توجيه شكوى مرفوقة بالتسجيل إلى المسؤول الأول بالولاية.علما أن مصالح الفرقة الاقتصادية التي كانت باشرت التحقيق في القضية كانت قد استمعت لتصريحات عدة جهات وأطراف في القضية قبل أن يطلب وكيل الجمهورية تدوين التصريح في محضر رسمي للنظر في القضية.