يواجه ضابط شرطة عقوبة السجن النافذ، في قضية رشوة واستغلال نفوذ، يقول إنه بريء منها ''براءة الذئب من دم ابن يعقوب''. وعلى أساس عدم توفر أي دليل مادي يثبت التهمة، استنجد بالمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، داعيا إلى فتح الملف من جديد ''فإذا وجدتم دليلا واحد ثابتا، أنا مستعد للخضوع لأي عقوبة مهما كانت قساوتها''. ''إ. حرز الله'' ضابط شرطة بفرقة مكافحة الإرهاب والتحريض بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، أدانته العدالة بالسجن ثلاث سنوات مع ستة أشخاص آخرين أدينوا هم أيضا بأحكام تراوحت بين عامين و7 سنوات. وقد تابعته المحكمة بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتكوين جماعة أشرار، في قضية تعود وقائعها إلى 2003، عندما اكتشف الأمن شبكة تزوير بطاقات رمادية، يقودها رئيس مصلحة بالدائرة الإدارية لبوزريعة بالعاصمة. وأثناء التحري معه اتهم عونين للأمن تابعين لمصلحة مكافحة تهريب السيارات، بتهديده وطلب رشوة منه وقدم شكوى ضدهما. ويذكر حرز الله، في رسالة موجهة إلى المدير العام للأمن الوطني، أن المحققين في القضية استدعوه لإبلاغه بأنه طرف فيها وأنه استلم مبلغ 600 مليون سنتيم، مقابل مطالبته محقق الشرطة ب. رشيد بتوقيف التحقيق في القضية. وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها ''الخبر'': ''بعد سماعي من طرف أمن دائرة بوزريعة، اتصل بي عميد شرطة طالبا مني التوجه إلى أمن ولاية الجزائر للتحدث مع رئيس الأمن الولائي السابق بوبكر صبوح (موقف عن العمل)، ورافقني إلى مكتبه عميد شرطة آخر ووجدت عنده عميدين للشرطة، وعلى مسامع الحاضرين قال لي السيد صبوح: أستطيع إخلاء سبيلك لأنك مقحم في هذه القضية. واشترط علي أن أصرح في محضر رسمي بأن عميد مسؤول المصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر، هو من طلب مبلغ 600 مليون سنتيم من المتهم الرئيسي أي رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة بوزريعة. لكني رفضت ذلك، وكرد فعل أكره المحققون أطراف القضية على توريطي في القضية''. ويعتقد الضابط صاحب الرسالة، جازما، أنه ''ضحية صراعات بين أصحاب المصالح على مستوى مؤسسة أمن ولاية الجزائر''. ويذكر حرز الله في رسالته أن المحققين لم يقدموا دليلا يثبت أنه تقاضى رشوة، حيث لا يوجد في الملف أي حالة تلبس ضده ولا الأموال التي يكون قد تقاضاها. فضلا عن ذلك، يذكر بأن نشاطه في مكافحة الإرهاب يجعله بعيدا تماما عن فرقة الشرطة التي تتحرى في قضايا تزوير البطاقات الرمادية والوثائق، ما يعني أنه ليس بإمكانه ممارسة أي ضغط على عناصرها. ويضيف في رسالته: ''تقدمت بشكوى أمام المفتشية العامة للأمن ضد رئيس أمن ولاية العاصمة سابقا، بخصوص التجاوزات والتهديدات التي كنت عرضة لها. وتم سماعي من طرف عميد شرطة ولكني لم أتلق ردا. وتم تقديمي إلى العدالة دون دليل أو قرينة تثبت علاقتي بالقضية، وأثناء التحقيق معي في محكمتي باب الواد وبئر مراد رايس لم يظهر لي لا وكيل الجمهورية ولا قاضي التحقيق أي شيء مادي يؤكد إنني تلقيت رشوة، أو قمت باستغلال وظيفتي في الضغط على المحققين لوقف التحقيق في قضية تزوير البطاقات الرمادية''.
