وجه سؤال كتابي لوزير الداخلية والجماعات المحلية من طرف محمد الصغير حماني نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول مصير قائمة المستفيدين لصيغة السكن الترقوي المدعم LPA والمقدرة ب 500 وحدة سكنية بدائرة عنابة حيث أنه أكد خلال سؤاله بأن تحديد وضبط قوائم المستفيدين من صيغة المدعم من صلاحيات رئيس الدائرة والسلطات المحلية وليس من صلاحيات المرقين العقاريين وبحسب ما جاء في نص السؤال بأن تقرير اللجنة الوزارية بعد قيامها بتفقد لمشروع 500 وحدة سكنية سيدي عيسى خلال شهر جانفي 2015 وبعد تحرير التقرير وإرساله إلى مدير السكن لولاية عنابة شهر فيفري 2015 تطلب من مدير السكن بتطبيق القانون فيما يخص إعداد القوائم التي من صلاحيات مصالح الدائرة وليس من صلاحيات المرقين العقاريين الذين أقدموا على تحديد وضبط تلك القوائم وبناء على توجيهات وزير السكن فقد رفض مدير السكن التوقيع على البطاقة التقنية حتى إصدار القائمة النهائية ل 500 مسكن من مصالح دائرة عنابة.