كشف مدير السكن بأن حصة بلدية عنابة من السكن الترقوي المدعم LPA تتمثل في خمسمائة سكن فقط وهي الحصة الجاري إنجازها على مستوى حي سيدي عيسى في حين تعدى عدد الملفات التي تم إيداعها على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية الإحدى عشرة ألف ملف تمت دراسة وقبول سبعة آلاف على مستوى مصالح صندوق السكن فيما تم تأجيل دراسة الأربعة آلاف المتبقية إلى إشعار آخر حسب النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية سابقا والذي أكد بأن مهمة مصالحه لا تتعدى استقبال الملفات وتحويلها إلى الصندوق الوطني للسكن بعد عملية الفرز هذا في الوقت الذي كشف فيه رئيس دائرة عنابة بالنيابة بأنه لم يسجل أي برنامج خاص بمشروع LPA لصالح بلدية عنابة منذ توليه المنصب نهاية 2013 باستثناء البرنامج القديم المقدر ب 500 وحدة سكنية التي كانت قد أسندت لخمسة مرقين عقاريين على مستوى حي سيدي عيسى علما أن المقاولين الذين كانوا قد انطلقوا في إنجاز المشاريع التي أسندت إليهم أقدموا على ضبط القوائم الخاصة بالمستفيدين حسب المرسوم الوزاري الذي يحدد شروط وكيفية التنازل عن حصص السكنات المنجزة في إطار البرنامج الترقوي المدعم حيث أن المادة 72 تنص على أن المرقين العقاريين أو المستفيدين من قرار إنجاز السكنات يصبحون مسؤولين عن إعداد القوائم في حالة مرور تسعين يوما أي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الملفات وهي المدة القانونية التي لم تحترمها مصالح بلدية ودائرة عنابة لإعداد قوائم المستفيدين من أصحاب الملفات المودعة على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية وبناء على ذلك فإن المرقين العقاريين يصبحون غير ملتزمين بإعداد القوائم من الملفات المودعة لدى مصالح البلدية ولديهم كامل الحرية لوضع أشخاص تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من خارج أصحاب الملفات المتواجدة حاليا على مستوى مصالح صندوق السكن وبالتالي فإن مصير جميع الملفات سواء السبعة آلاف أو الأربعة آلاف التي ما زالت على مستوى مصالح البلدية يبقى مجهولا بعد إلغاء الدولة لجميع المشاريع الخاصة بالسكن الترقوي المدعم التي ما زالت مجرد حبر على ورق والإبقاء فقط على المشاريع التي سجلت عملية انطلاقها خاصة على مستوى بلدية عنابة و حصة 600 مسكن ببلدية البوني إلى جانب حصة بلدية عين الباردة .وتجدر الإشارة إلى أن أغلب أصحاب ملفات LPA التي أقدموا على إيداعها ببلدية عنابة لم يسجلوا في إطار برنامج عدل «2» على أمل أن ملفاتهم تم قبولها على مستوى المصالح المعنية في انتظار تسوية وضعيتهم بالاستفادة أو الإعلان عن القائمة الخاصة بالمستفيدين من سكنات LPA بعنابة والتي تبقى مجرد حلم في ظل انعدام المشاريع الخاصة ببلدية عنابة باستثناء مشروع خمس مئة سكن بسيدي عيسى الذي حدد المستفيدون منه من طرف المرقين العقاريين في انتظار تسوية الوضعية النهائية بعد تحصل أصحاب المشروع على توقيع مصالح مديرية السكن على البطاقة التقنية الخاصة بكل مئة سكن وهو المشكل الذي طرح مؤخرا على وزارة تبون.