يعيش الآلاف من أصحاب ملفات السكن الترقوي المدعم بعنابة على وقع الصدمة بعد تصريحات المسؤولين المتعلقة بعدم وجود أي برامج لتغطية الطلبات أو الملفات التي تعدي عددها الإحدى عشرة ألف ملف تم إيداعها على مستوى بلدية عنابة وذلك عقب المقال الذي نشرته آخر ساعة خلال الأيام الفارطة وحسب أصحاب الملفات فإنهم تفاجؤوا خاصة بقرار تحويل مسؤولية ضبط القوائم إلى المرقين العقاريين بعد أن كانوا قد تلقوا وعودا بالإفراج عن القائمة خلال الأشهر القادمة بعد تعيين رئيس دائرة جديد بعد العديد من المراسلات التي كانت قد وجهت للسلطات المحلية والمتعلقة بطلب الإفراج عن القائمة الاسمية النهائية لحصة 500 مسكن خاص ببلدية عنابة علما أن بلدية عنابة كانت قد استفادت حسب تصريحات المسؤولين من برنامج يتضمن 5400 مسكن ترقوي في إطار برنامج LPA تم إلغاؤه بعد تأخر عملية الإنجاز وقرار الدولة بإلغاء مشاريع السكن الترقوي المدعم التي لم تنطلق عملية إنجازها لتتقلص حصة بلدية عنابة إلى 500 مسكن فقط أسندت قانونيا عملية ضبط قوائم المستفيدين منها إلى المرقين العقاريين بعد انقضاء المدة القانونية التي لم تعلن خلالها مصالح الدائرة عن القائمة حسب نص قانون وزارة السكن والمادة 72 منه.هذا وقد هدد أصحاب الملفات خاصة الذين لم يتمكنوا من التسجيل ضمن برنامج عدل «2» بتصعيد الاحتجاج وتنظيم مسيرة سلمية للمطالبة بالإفراج عن القائمة الخاصة ب 500 وحدة سكنية بسيدي عيسى والتي تشهد عدة مشاكل بين المرقين ومديرية السكن دخلت أروقة المحاكم بسبب عدم توقيع البطاقة الفنية الخاصة بالمشروع بحجة أن المرقين لم يلتزموا بدفتر الشروط الذي لا وجود له في الواقع مما عطل عملية تسوية وضعية المستفيدين الذين تم إدراج أسمائهم بقوائم اسمية مع صندوق السكن.