أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية خدمة جديدة تمكن طالبي جواز السفر البيومتري من متابعة مراحل معالجة جواز سفره البيومتري، عبر موقعها الالكترونيhttp://www.interieur.gov.dz ، حيث أصبح بإمكان كل جزائري مقيم داخل الوطن و خارجه من تتبع ملف جواز سفره البيومتري عبر هذا الأخير وهو ما يدخل في إطار عصرنة المرفق العام.حيث كشف المدير العام المكلف بعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية «عبد الرزاق هني» عن إمكانية متابعة طالبي جواز السفر البيومتري لملفهم عبر الانترنيت، حيث قال بأن الحكومة اعتمدت خطوة جديدة لتسريع عملية الحصول على جواز السفر البيومتري من خلال تتبع الملف عن طريق موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلي الالكتروني.وأضاف ذات المتحدث، بأن عملية تتبع طالبي جواز السفر البيومتري عن طريق الأنترنيت سواء كانوا مقيمين بالجزائر أو خارجها تجسدت على أرض الواقع، موضحا أنه أضحى لكل واحد من هؤلاء أن يسجل طلبه و يتتبع ملفه المتعلق بجواز السفر البيومتري عبر موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال إدخال كل معلوماته المطلوبة عبر http://passeport.interieur.gov.dz / ليقوم بتسلمه بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوما حسبه.وكان المدير العام لعصرنة الأرشيف بوزارة الداخلية «عبد الرزاق هني» قد صرح قبل أسبوع عن تقليص آجال تسليم جواز السفر البيومتري إلى 12 يوما، وتابع بأن عملية تعميم جواز السفر البيومتري ستكون في ال24 من شهر نوفمبر المقبل، كاشفا عن اعتماد إجراء جديد فيما تعلق بجوازات سفر الأطفال الأقل من 12 سنة، أين سيعود بإمكان أوليائهم التكفل بملفهم وإيداعه بدل تنقلهم.هذا وأفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في وقت سابق بأن العمل بجواز السفر العادي سيتوقف ابتداء من ال25 نوفمبر المقبل، موضحة بان التداول بجواز السفر البيومتري الجزائري المطابق للمعايير العالمية المحددة من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني بدأ في ال4 جانفي من سنة 2012 وهذا على مستوى 48 موقعا نموذجيا، ومن ثم تعميم العملية تدريجيا ليشمل كافة المقاطعات الإدارية، الدوائر، الممثليات الدبلوماسية والقنصليات.وجدير بالذكر أن الوزارة ذاتها اتخذت عددا من الإجراءات الإدارية في إطار محاربة كل أشكال البيروقراطية التي تعرقل حصول المواطن على مختلف الوثائق الإدارية في الوقت المناسب على غرار تمديد مدة صلاحية جواز السفر البيومتري من 5 إلى 10 سنوات، تقليص عدد الوثائق الإدارية الصادرة عن مصالح الحالة المدنية من 29 إلى 14 وثيقة، إلغاء شرط المصادقة على نسخ الوثائق الأصلية المسلمة من طرف الإدارات العمومية، تمديد أجل صلاحية عقد الميلاد إلى عشر(10) سنوات بعد ما كان سنة واحدة من قبل، إلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة بعدما كان سنة واحدة من قبل أصبح غير محدد الأجل، وغيرها من الاجراءات التي من شأنها تسهيل عملية حصول المواطن على مختلف الوثائق الإدارية.