دخل أمس عمال التضامن الوطني في إضراب مدته يومان وذلك استجابة للنداء الذي وجهته لهم الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإنارة العمومية وحسب ما جاء في بيان الاتحادية الذي تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه، فإن هذا الإضراب جاء نظرا لتدخل بعض مسؤولي الوزارة الوصية في الشؤون الداخلية للنقابة التابعة ل “السناباب”، وذلك من خلال إعطاء تعليمات “شفهية” للمديرين الولائيين للنشاط الاجتماعي قصد الضغط على أعضاء الفروع النقابية والاتحاديات الولائية لتقديم استقالاتهم الجماعية من صفوف “السناباب” وتوجيههم إلى الانخراط في “نقابة وهمية”، حسب ما جاء في نص البيان، الذي أكدت من خلاله النقابة أيضا على أن تتم منع أعضاء الاتحادية من ممارسة مهامهم النقابية بمكتب الاتحادية بالإضافة إلى منعهم من الدخول إلى مقر الوزارة الوصية، التي اتهمتها النقابة بغلق أبواب الحوار والتشاور معها “رغم المراسلات العديدة” إلى الوزارة التي لم تستجب حسب ما جاء في البيان لأرضية مطالب الاتحادية، وذلك بسبب “تنصل” الوصاية من مسؤولياتها و«انتهاجها سياسة التخويف والهروب إلى الأمام”، هذا وأكدت النقابة أن الإضراب متجدد بصفة الية يومي 25 و26 ماي ويومي الفاتح والثاني من جوان، وفي حال لم تستجب الوزارة الوصية لعريضة مطالب الاتحادية من خلال فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات بالإضافة إلى رفع جميع الضغوطات على المندوبين النقابيين والمنخرطين فإننا سندخل في إضراب وطني مفتوح.جدير بالذكر أن عمال القطاع التابعين ل “السناباب” أضربوا أيام 27، 28، 29 أفريل، بالإضافة إلى التحركات التي تقوم بها النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الوزارة التي ستكون مطالبة بالجلوس على طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لمشاكل عمال القطاع.