رفع مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم أمس شكوى عاجلة إلى السلطات وعلى رأسها والي ولاية خنشلة تحصلت أخر ساعة على نسخة منها ضد الأمين العام لبلدية قايس حوالي 25 كلم غرب مقر عاصمة الولاية وطالبت خلال الرسالة بالترخيص لها لتنظيم مسيرة سلمية بتاريخ 28 جويلية القادم تحت عنوان « المرأة العاملة ، الصمود ضد شبح التحرش الجنسي والانتهاكات التعسفية « وقد جاء في مضمون الرسالة أن أسباب طلب تنظيم هذه المسيرة هي التحرشات الجنسية التي تتعرض لها عاملات المجلس الشعبي البلدي لبلدية قايس إلى جانب المطالبة بتنحية الأمين العام للبلدية. الرسالة التي أعدها مكتب الرابطة لم توجه أي اتهام مباشر للأمين العام بالتحرش الجنسي ضد العاملات أو لأي مسؤول أخر بالبلدية ،ولم تدخل في تفاصيل الاتهام وحسب ذات المصدر المسيرة ستشهد مشاركة أكثر من 80 شخصا مناضلين ومواطنين كتقديرات أولية ،وسيتم تسخير 5 سيارات و5 مكبرات صوت ولافتات وغيرها لإنجاح المسيرة إن تم الترخيص لها . آخر ساعة حاولت الاتصال ببعض من مسؤولي بلدية قايس لسماع وجهة نظرهم في الاتهامات المنسوبة لهم إلا أنه تعذر علينا ذلك لغيابهم عن مقر البلدية.