التحرش الجنسي.. ضحايا يساومون، أدلّة غائبة وشهود يتخوّفون

في انتظار كسر »الطابو« المؤثّر على الوسط المهني والعلاقات العامة في المجتمع

فاحت رائحة التحرّش الجنسي في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بلغت الذّروة كونه يصدر من شخص أعلى درجة من الضحية، فكان سببا في خراب البيوت، وإقالة العديد من الضحايا بسبب بوحهن بالمسكوت عنه، بينما فضّل آخرون التواري عن الأنظار وكتم »الطابو« نظرا لحساسية الموضوع وعلمهم بأن الجاني لن يطاله العقاب، كيف يتم التحرش وما هي الأسباب والخلفيات والدوافع التي تقف وراءه؟ وهل يقتصر على الرجال؟ أم أن النساء أيضاً يتحرشن بالرجال؟!. هذا ما تحاول »صوت الأحرار« الإجابة عليه من خلال تحقيقنا الذي رصد بعض حالات هذه الظاهرة ممن تعرض لها مباشرة، إلى جانب استطلاع آراء الناس والمختصين حول ظاهرة باتت تزعج الكثيرين.
جاني يلمّع كرامته وضحية تحت وطأة »الطابو«
عراقيل عديدة قد يصادفها الطفل، الرجل والمرأة بوجه خاص بين أسوار البيت، الشارع وأماكن العمل، يعدّ التحرش الجنسي أحدها، زاد من تفاقمه خلال السنوات الأخيرة بروزه إلى السّطح واعتباره من » الطابوهات« التي لا يتطرّق إليها أحد، الأمر الذي أجبر العديد من الضحايا على كتمان التعرض له خوفا من الفضيحة وإشاعة الأقاويل عنهم، خاصة إذا تعلق الأمر بنساء غير متزوّجات.
ذات الظاهرة أكد المختصون بشأنها أنها تحدث في الغالب الأعمّ بداخل أماكن العمل وتصدر من شخص له نفوذ ونوع من السّلطة على من دونه مرتبة، وبذلك يعدّ نوعا من القهر قد يصل حدّ طرده من عمله وبذلك وضع حدّ لرزقه ومصدر قوته.
..وفي حالات عديدة يبقي الجاني على الضحية خوفا من إثارة بلبلة، تمسّ بكرامته التي يحاول تلميعها أمام شركائه وباقي الموظفين، ولكنه بالمقابل يقوم بإذلالها واستغلالها أبشع استغلال، أمام خوفها من الطرد الذي ينجرّ عنه تبعات الحاجة وقلّة ذات اليد، خاصة إن كانت معيلة لأسرة.
العارفون بخبايا هذا الفعل الإجرامي والدّارسون له يؤكدون وجود أنواع عديدة منه، فهو لا يقتصر على طلب شفهي من المتحرّش لاستغلال المتحرّش به جنسيا مثل إصدار ملاحظات وتعليقات جنسية مشينة ومخلّة بالآداب، أو طرح أسئلة جنسية، الإلحاح في طلب لقاء..وإنّما يتمّ عبر عديد الطرق منها تحرّش جنسي غير شفهي، مثل إطلاق نظرات موحية بسلوك مادّي بدءا باللّمس والتحسّس وانتهاء بالاعتداء الجنسي.
أكدن تقليلها حظوظ الضحية في الاقتصاص من الجاني، فعاليات نسوية تكشف:
المادة 341 مكرّر لا تزال عاجزة عن ردع المتحرّش
حذّرت فعاليات نسوية من تنامي ظاهرة التحرش الجنسي خاصة في الوسط المهني، مؤكدة أن النساء الأكثر تعرّضا للمساومة في عالم الشّغل، وأن المادة 341 مكرّر من قانون العقوبات »مهمّة ولكنها تبقى عاجزة« عن ردع المتحرّش وتقلل من حظوظ الضحيّة في الاقتصاص منه، لعدم تدعيم قضيتها بالشهود الذين لم يحمهم القانون، وكذا غياب الأدلّة.
كشفت الشائعة جعفري، رئيسة المرصد الجزائري للمرأة ل »صوت الأحرار« عن تسجيل 273 حالة تحرّش خلال 11 شهرا من السنة الفارطة، معيبة تحديد القانون في مادته 341 مكرّر عقوبة عامين للمتحرّش، مدّة تعتبرها المتحدّثة مكسبا هامّا ولكنها غير رادعة أو كافية، لكونه لا يوفّر حماية للشّاهد، الأمر الذي جعل العديد من الشهود يتهرّبون من التضامن مع الضحيّة أو تأكيد الممارسات التعسّفية التي تؤدّي إلى الإقصاء الاجتماعي للضحايا، بينما يطال الفصل التعسّفي عن العمل من يتجرّؤون على البوح بما شهدوا، وخوفا من إدانة مرتكب التحرّش بغير حقّ، ينعكس القانون أحيانا على الضحايا، أمام غياب أدلّة ملموسة حسب جعفري.
في ذات السياق كشفت الشيباني آسيا، رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الأسرة ل»صوت الأحرار« أنّ جمعيتها سجّلت 40 حالة تحرّش خلال السنة الفارطة، حدثت لنساء، رجال وأطفال، كانوا عرضة لابتزاز ومساومات، بينما لم ينصفهم القانون نظرا لضآلة العقوبة المحدّدة للجاني من جهة، وعدم حمايته للشاهد في القضية واشتراطه الدليل المادّي الذي يصعّب على الضحية الحصول عليه كون الجاني بارع في محو الدّليل.
الشيباني آسيا كشفت أن التحرش الجنسي مرض نفسي يرثه بعض الأبناء عن أحد أبويهم، أو يكتسبه بفعل المؤثرات الخارجية كبرامج قنوات ومواقع مشبوهة غذّت الظاهرة، أمام غياب الوازع الديني لدى جيل أضحى يقلّد الغرب في سلبياته.
من جهة أخرى أكدت ذات الفعاليات أن الكتمان يساهم بشكل كبير في حجب الظاهرة والازدياد المطرد في أرقامها، كما طالبن برفع مدّة العقوبة إلى عشر سنوات بدلا من عامين، مع توفير حماية للشهود..خطوات أكدن أنها تساهم بشكل كبير في تجريم التحرش الجنسي وردع المتحرّش.
يذكر أن سمية صالحي الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للنساء العاملات بالاتحاد الوطني للعمّال الجزائريين سبق وأن كشفت ل »صوت الأحرار« أن مركز الاستماع ومساعدة ضحايا التحرش الجنسي الذي كانت تشرف عليه سجّل 942 مكالمة خلال سنة واحدة، من بينها 388 مكالمة لضحايا تحرّشات جنسية، تبلغ أعمارهم ما بين 55 – 21 سنة، 248 منها كان القطاع العمومي مسرحا لها و140 حادثة بالقطاع الخاص، 94 منهن عازبات، 87 متزوّجات، 144 مطلّقات، 51 مقبلات على الطلاق، 12 أرملة، مضيفة أن أغلب التحرّشات حدثت بالعاصمة، تليها ولايات الوسط، الشّرق، الغرب والجنوب.
الوضع يستحق فعلا تدخلا عاجلا يشرك فيه جميع الفاعلين في الميدان من مختصين وأطباء، خاصة وقد أكّد هؤلاء في عدّة ملتقيات تنامي ظاهرة التحرّش في أماكن العمل، الشارع وحتى بين أسوار البيوت، أمام غياب ضمانات قانونية لضحايا هذا الفعل المشين، نظرا لوجود عراقيل تحول دون تطبيق محتوى المادة 341 مكرّر من قانون العقوبات، التي تنصّ على معاقبة المتحرّش، أمام غياب دليل مادّي وحماية للشهود.
تحرشات جنسية يندى لها الجبين حدثت بين أسوار الجامعة وفي أماكن محترمة، وماذا بقي ووصلت أسماعنا حكاية، بل الفضيحة الأخلاقية التي كان مرحاض مسجد يقع بمقاطعة الدار البيضاء مسرحا لها مؤخرا، عندما حاول ثلاثيني الاعتداء على قاصرين يدرسان بالطور الابتدائي وأحدهما معوّقا وذلك قبيل صلاة الجمعة، ولولا تفطن عامل بالمسجد للحادثة لاهتزّ عرش الرحمان من هولها، حيث تمّ توقيف الجاني قبل ارتكابه فعلته ليحال على التحقيق.
قانون 2004 لم يردع المتحرّش وغياب الدليل وخوف الشهود يجعلانه حرّا طليقا
النساء ضحايا مضايقات في الشارع، ابتزاز ومساومات في أماكن العمل
رغم ترسانة الحقوق والمكاسب التي افتكّتها مؤخّرا النساء في الجزائر، إلا أنهن لا زلن يتخبّطن تحت معاناة التحرش الجنسي، رغم سنّ قانون يجرّم الفاعل ويحكم عليه بالسّجن لمدّة عامين وغرامة مالية، خطوة ترى النساء بأنها ورغم إيجابيتها غير كافية لأنها لم تردع الجلاّد وتثنيه عن فعلته المشينة، أمام محوه آثار جرمه وعدم تركه الدّليل، وكذا خوف الشاهد من الإقرار بما شهد لغياب قانون يحميه بعد إدلائه بتصريحات تدين المتحرّش.
الشارع، أماكن العمل وحتى بين أسوار البيوت.. أماكن لم تعد آمنة، بعد أن أضحت المعاكسات، الملامسات والتعدّي على حريّة النساء بانتهاك حقّهنّ في العيش بسلام والتنقل بكرامة، هاجسا يؤرق »بنات الفاميليا« وقد تحوّل من خلنه الأخ والجار وأقرب الناس الحامي لهنّ، ذئبا يفترس جسدهن وينتهك شرفهن بعيدا عن أعين الرقيب وتحت مظلّة عادات وتقاليد تحمي الرجل من سلوك كهذا في مجتمع يبرّر دائما فعل الرجل ويوجّه أصابع الاتهام للمرأة ظالمة كانت أم مظلومة..»صوت الأحرار« وقفت على حالات تحرّش يندى لها الجبين لم يرحم لا أخت ولا إبنة، لا بنت الجيران ولا زميلة في العمل..بعد أن أضحت » الآلات« الجنسية تطوف وتحوم حول الأحياء وبين أسوار البيوت بحثا عن أنثى لإشباع غرائز حيوانية ولو بغزل وكلام فاحش.
"مرضى النفوس" ينتشرون عبر الحافلات
العديد من النساء ضحايا التحرّش الجنسي تفضلن عدم الظهور في وسائل الإعلام لأن الأمر قد يعرضهن لفقدان مصدر رزقهن، كما يتخوفن من الفضيحة ورد فعل الأسرة والزوج عند علمهم بالموضوع، ممّا صعّب من مهمة نقل تصريحاتهنّ..
أول حالة صادفتنا ونحن نهمّ بإعداد ملفّ آخر، ربّما كانت دافعنا للكتابة حول موضوع التحرش الجنسي وبرمجته ضمن ملفات الأعداد القادمة، كانت لشابة التقينا بها بالقرب من محطّة الرغاية للحافلات، كان منظرها يبكي كل بنات جنسها، وقد أمسكها شاب عشريني في ّأوجّ هيجانه من شعرها وأخذ يجرّها على مسافة مترين، لم تجد المسكينة غير الصّراخ وهي تستجدي من حولها فكّ رباطها منه، ولولا تدخّل بعض المارّة لوضع حدّ لحياتها بعد تعرّضها للرّفس واللّكم على يد الشاب الذي لم يستسغ رفضها له، ظهر ذلك من خلال ردّها عليه وقد خلّصها شباب من قبضته وهي تصرخ قائلة » أنت ما تحشمش، أنا مخطوبة وما نقدرش نهدر معاك...وعلى هذاك الكلام اللي قلتهولي نتلاقاو عند لابوليس« لتؤكد أنها لا تعرفه وأنه دائم معاكستها أثناء ذهابها وعودتها من العمل.
. في الشارع، مكاتب ودورات مياه..
في ذات السياق عبّرت » خديجة،خ« عشرينية عزباء عن تعرّضها اليومي لتحرشات جنسية من قبل رجال من كلّ الفئات والأعمار، قائلة » كلما خرجت من المنزل وبذات الحيّ الذي أقطن به أشعر بعيون الرجال تلاحقني وتنظر إلى جسدي أو إلى صدري.. وأحياناً يقلبون لي شفاههم علامة على رغبتهم في التقبيل وممارسة الجنس«.
وفي ذكرها لتفاصيل التحرش بها أسرّت إلينا الشابة أن أحد الكهول سارع مرّة للجلوس بقربها ووصل الحدّ به أن دخل في شجار مع شابة سبقته للجلوس، واحتراما لشيبه تركته يجلس ولكنه »ما إن جلس حتى وضع يده على مستوى خصري«، تقول محدّثتنا التي أكدت أن توبيخه جعله ينزل في المحطة الموالية. وتضيف »أما أحد الشباب فعمد إلى مدّ يده إلى جيوبه بغرض ملامستي.. كان يكرر ذلك فيخرج تارة هاتفه النقال وتارة أخرى النقود.. وأحياناً كان يتجرأ فيقرّب يده إلى يدها أو يلمس فخذه بفخذها، كما قالت، ولا يضيّع ميل الحافلة إلاّ ويميل نحوي«.
يتعدى التحرش في بعض الأحيان الشارع إلى مكان العمل وتكون المرأة في غالب الأحيان الضحية في حال عدم تكافؤ الحالة الاقتصادية بينها وبين الرجل، وأحيانا يطالها ولو كانت في غير مستواه، ففي ذات السياق تتحدّث »م، نوال« موظفة ببلدية عن تعرّضها شبه اليومي لتحرّش جنسي من قبل مواطنين، قائلة أن ذات الفعل المشين أضحى هواية لدى البعض ممن أسمتهم مرضى النفوس، مشيرة إلى أن الغمز والقيام ببعض الحركات كعضّ الشارب وغيرها أضحت ممارسات تتعرض لها شبه يوميا، تفقدها صوابها، لدرجة تأكيدها أنها ضربت أحدهم مرّة بعد أن تمادى في تصرّفاته بدءا من مدح لباسها وطريقة تسريح شعرها، وصولا إلى مدح أجزاء من جسدها..»لم أشعر إلا ويدي تمتدّ لصفع وجهه أمام الملأ«، وفي هذا –حسبها- أبسط ردّ على إهانة كرامتها.
ويتحول التحرش من النوع اللفظي إلى اللمس
قد يتعدّى التحرّش الجنسي في أحيان كثيرة النوع اللفظي إلى اللمس، والعارفون بهذا المجال يؤكدون أن ذلك يحدث عادة في الأماكن الضيقة، أين يستغل المتحرّشون الزّحام الذي يؤدّي عادة إلى صعوبة الرّؤيا، كمحطات الحافلات وداخلها، على سبيل المثال لا الحصر، المكاتب ودورات المياه وغيرهاّ، حيث غالبا ما يسمع صراخ سيدة أو فتاة تطلب من المتحرّش الابتعاد عنها أو رفع يده عن جسدها.
وبمثل هذا الفعل المشين اعترف ضمنيا شاب دخل في شجار ومشادات كلامية مع رجل راح ينعته وقد لمحه يتحرّش بفتاة داخل الحافلة المتوجهة من العاصمة إلى ولاية البليدة بأنه لو كانت أخته لما تصرّف بهكذا فعل، بأنه يرفض أن يرى أخته أو زوجته أو إحدى قريباته تتعرض لذلك، لأن الأمر يمس رجولته حسب قوله.. بينما سمح لنفسه بالتعدّي على رجولة الآخرين..!
المرأة تتعرض أيضا للتحرش بين أسوار العائلة، للأسف فحتى هذا المكان لم يعد آمنا، من خلال أولاد العم والخال وأحياناً الأخوة أنفسهم!.. وقد تضطر للسكوت عن ذلك خشية العقاب وردّ فعل العائلة التي لن ترحمها في كل الأحوال وحتى إن وجدت من يقف إلى جانبها فوصمة العار تظلّ تطاردها وتلوكها الألسن أينما حلّت أو ارتحلت.
الغرام يطيح على عود ناشف!
العلاقة السلطوية بين العاملات والموظفات من جهة ورؤسائهن من جهة أخرى، تكون حسب العارفون بخبايا هذا »الطابو« دافعا لممارسة المتحرّش لفعلته المشينة باستغلال قوّته وقدرته على إزاحة الضحية الرافضة لسلوكه من منصبها أو ترقيتها في حال قبولها ورضاها الذي يدلّ عليه سكوتها.
ومن أمثلة ذلك ما روته لنا المحامية فاطمة الزهراء بن براهم لموظفة تقرّبت من مكتبها لتوكلها للدفاع عنها في قضية تحرش جنسي طالها على يد مديرها بالمؤسسة التي تعمل بها، كانت هزيلة الجسم، قبيحة الوجه والملبس مما ضاعف من استغرابي تضيف المحامية ودفعني فضولي لطرق باب مكتبه للاستفسار عن الأمر وفكّ خيط اللغز المحيّر، فإذا بالمدير المتحرّش يصفعني بقوله »يا أستاذة بن براهم، ياك الغرام يطيح على عود ناشف«.
عندما تتحوّل المرأة من ضحية إلى جانية
رجال يكشفون: نحن أيضا تتحرّش بنا نساء!
المختصون في الصحّة الجنسية يؤكدون أن الرجال بيولوجياً أكثر شبقاً من النساء، ولكن ماذا لو تحولت تلك الرقيقة إلى وحش يطارد الجنس الخشن؟ فيؤكد الواقع أن الفتاة أيضاً قد تتحرش بالرجل عبر نظرة خاصة من عينيها أو عبر لباسها أو بتصرفات نسوية يفهمها الرجل فينقاد وراء نزوة عابرة »جات جات، راحت راحت« بينما منهم من يضع حدّا لها عند أوّل خطوة. »صوت الأحرار« سألت عددا من الرجال فأكدوا تعرضهم لتحرش جنسي وحمّلوا المسؤولية في حدوثه للنساء.
شخصيا قمت بالتحرّش بالعديد من الطالبات والنساء، يعترف »علي،م« موظّف بمعهد عالي، مبرّرا ذلك بكون هؤلاء من دفعنه دفعا لارتكاب فعلته، نظرا لارتدائهن لباسا غير محتشم ونظراتهن التي يقرؤها جيّدا كما أسرّ إلينا، ناهيك عن تمايلهن أثناء المشي، وإن كان علي بتصريحه هذا برّر ما لا يبرّر فقد أعاب كثيرا على قيام شيوخ على معاكسة شابات في أعمار أحفادهن، وأن العيب كل العيب في ذلك، هنا تكمن خطورة التحرش الجنسي حسب وجهة نظره، بل وتدلّ على وجود اختلال في تركيبة المجتمع وانحلال خلقي كما قال بصريح العبارة.. من جهة أخرى أكد المتحدّث تعرّضه لتحرّش جنسي على يد العديد من الطالبات بغرض توسّطه لهن لدى الأساتذة والتغاضي عن غياباتهن المتكرّرة، أما عن الطريقة فأوضح الموظف بمعهد عالي أنه تكون إما باستدعائه لتناول وجبة ساخنة بأحد المطاعم، أو مخاطبته بلغة العيون..وما أدراك ما لغة العيون على حدّ تعبيره!
مسؤولية التحرّش لا يتحمّلها الرجل لوحده يقول »عبد القادر،ع« موظف بالقرض الشعبي الوطني، مشيرا إلى أنّ من النساء من يدفعن الرجال دفعا للتحرّش بهنّ، بدليل إطلاقهن ابتسامات عريضة كلما أمطرنهنّ بكلمات إعجاب، فعل يجد فيه بدوره كما أسرّ إلينا لذّة لا متناهية لكونه لا يزال أعزبا، وهو ما ذهب عكسه »وهّاب،ح« تاجر بالعاصمة، مؤكّدا أنّ المسؤولية لا تتحمّلها الضحية مهما كانت امرأة أم رجلا، هؤلاء لهم حسبه كامل الحرية في ارتداء ما يناسبهم والقيام بسلوكات سواء اعتبرها المتحرّش مشجّعة أو منفّرة، لأن فعل التحرّش في حدّ ذاته حسب محدّثنا يعدّ سلوكا غير أخلاقيا ولا قانونيا يستهجنه المجتمع.
المكبوتون في كلّ مكان، يقول الشاب » محمد، ق« بطال، مبرّرا قوله بأنه من الصعب القضاء على التحرّش الجنسي، لأننا نجد فيه تنفيسا عن أنفسنا، أمام انعدام فرص العمل ولشغل أوقات الفراغ..محمّلا المرأة السبب في التحرش بها لأنه » لو بقيت في بيتها لما تعرّضت لهذا الفعل« على حدّ قول الشاب الذي كشف لنا من جهة أخرى أن زوجته موظفة!
وعلى عكس الآراء السابقة ذهب العديد من الرجال ممّن استهجنوا التحرّش ببنات الناس، ومن هؤلاء » عبد النور بوزار« مسيّر بمحل لبيع الملابس النسوية، الذي أكد لنا أن التحرش الجنسي سواء داخل البيوت، في الشارع أو أماكن العمل يعدّ سلوكا منحرفا، ويدخل ضمن السلوكات التي تقوّم بالتربية الأخلاقية والقانونية، مع نشر الوعي الديني بين الناس، مشيرا إلى أن التربية على رفضه تكون منذ الصغر داخل الأسرة، ولا يمكن أن يتعلمها الفرد لا في المدرسة ولا الشارع، وفيما إذا كان قد تحرش يوما بفتاة، أكد محدّثنا انه لم يحدث ذلك ولو مرّة رغم طبيعة عمله لأن تربيته لا تسمح له بذلك.. بينما أكد تعرضه لتحرش جنسي على يد العديد من الزبونات، وصل مداه عندما استدعته في أحد المرات زبونة شابة ارتدت بذلة بغرض اقتنائها وطلبت منه أن يقفل الأزرار المتواجدة على مستوى الظهر. بينما تمادت في غضبها عندما رفض تلبية طلبها.
أكدت أن النوع المعنوي هو الأخطر، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم:
التحرش الجنسي لم يعد حكرا على الرجل«
أكّدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أنّ قانون العقوبات الجزائري واضح وصارم بخصوص التحرشات الجنسية بصفة عامّة، غير أن »المدة التي تتراوح ما بين شهرين إلى سنة غير كافية لردع المتحرّش«، مضيفة أن التحرش لم يعد حكرا على الرجال، بوجود نساء يتحرّشن جنسيا بالرجال ولا يهمّهن إن كانوا عزابا أم متزوّجون.
كشفت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم في حديثها ل »صوت الأحرار« أن التحرش الجنسي لم يعد حكرا على الرجل، بتسجيل شكاوى ضدّ نساء تحرّشن بزملائهم في أماكن العمل على وجه العموم، مشيرة إلى أن تحرّش المرأة بالرجل أخطر من تحرشه بها، نظرا لتسلّطها عليه وما ينجم عن ذات الفعل من ردود أفعال قد تؤدّي إلى ما لا تحمد عقباه.
خلال حديثها استدلّت المحامية بحكاية رجل أصيب بالجنون بعد أن تحرّشت زميلته في العمل به، ووصل الحدّ بها أن طرقت باب بيته وتحدّثت مع زوجته أين عبّرت عن حبّها لزوجها وظلت تطارده أينما حلّ، وفيما لم تجد شكاويه من يأخذ بها جنّ الزوج بينما طردت هي من العمل.
التحرش الجنسي مبني على »الضعف والحقرة« وموجود في أماكن العمل، الشارع والأسرة حسب المحامية، التي أعابت في سياق ذي صلة عدم تطرّق قانون العمل للتحرّش المعنوي رغم أنه أخطر الأنواع، يلجأ إليه الجاني بعد عجزه عن التحرش الجنسي عن طريق الإنقاص من قيمة المتحرّش به ونعته بأبشع المواصفات، يليه ما أسمته ب »التحرّش السياسي« والذي جعل المرأة ضحية لأنوثتها، مشيرة إلى انه يستخدم في المجال السياسي، بحرمان النساء من اعتلاء مناصب لأنهن من جنس الأنثى ولا شيء سوى هذا كنوع من الإقصاء، نوعين أهملهما القانون الجزائري حسب بن براهم.
تنص المادة 341 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، تضيف محدّثتنا أنه يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة مالية من 50 ألف إلى 200 ألف دج كل شخص يستغل وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية و في حال العود تضاعف العقوبة، مدّة تعتبرها المحامية غير كافية لردع المتحرّش، ليبقى غياب وسائل إثبات مشكل يترصّد بالضحية، خاصة وأن المتحرّش ذكي ولا يخلّف ما يدينه.
تصوير أو تسجيل المتحرّش والذي يعتبره البعض وسيلة لإثبات الجرم عليه، يعدّ في حدّ ذاته جريمة حسب المحامية، لأنه يلزم الضحية الحصول على ترخيص من وكيل الجمهورية، أمّا الشاهد في القضية قد يتحوّل إلى ضحية في حدّ ذاته،نظرا غياب حماية قانونية له، وأمام هذا الوضع اقترحت بن براهم ما اعتبرته حلولا ناجعة للتبليغ عن الجاني وإدانته، وذلك بالاعتراف بشهادتي طبيب العمل والنفساني كتقرير خبرة على الضحيّة أثناء محاكمة المتحرّش، وذلك بمنحهما صفة خبير.
عندما يطال التحرّش الفرائس السهلة
العنف الجنسي« جريمة الكبير في حقّ الصغير
أجمع عدد من الأخصائيين والباحثين على أنّ الأطفال الأكثر عرضة، للاعتداء الجنسي لم يسلم منها الذكور والإناث على السواء يضاف إلى العنف الجسدي والعاطفي، فحوّل المتحرش به من ضحية إلى مجرم يعتدي بدوره على الآخرين.
قضايا العنف ضد الأحداث المسجلة من قبل وحدات الدرك الوطني خلال السنة الفارطة، والتي تباينت ما بين الضرب والجرح العمدي، السرقة، الاغتصاب، جمعية أشرار، زنا المحارم، القتل العمدي والتحريض على الفسق والدعارة، أكد التقرير بشأنها أنّ تحريض القصّر على الفسق والدّعارة كان أكبر قضايا العنف التي سجلت ضد الأحداث ب 160 قضية، يليها الضرب والجرح العمدي ب 133 قضية ثم السرقة ب 27 قضية.
من جهتهم يؤكد المختصون أن الأطفال الأكثر عرضة للاعتداءات بشكل عام ومنها التحرش الجنسي لعلم المعتدي أنهم لا يعترفون بالعنف الممارس ضدّهم خوفا من العقاب أو انتقام الجاني، خاصة وأن هذا الأخير يتفنن في محو آثار جرمه وبذلك لا يؤخذ بأقوال الطفل محمل الجدّ، خاصة إن كانوا أطفال شوارع لا أسرة تقف خلفهم وتعمل على إدانة المتحرّش.. لذلك فهؤلاء الأكثر عرضة للتحرش بهم.
تعرض الطفل للتحرش الجنسي الذي يعدّ إساءة جنسية ضد الطفل بالكلام أو الفعل بدون اعتداء جنسي، قد ينجرّ عنه حسب المختصون في مجال حماية الطفولة العنف الجنسي ويكون بتعرّض الطفل لأي نوع من أنواع الاعتداء أو الأذى الجنسي على غرار اتصال راشد بطفل جنسيا، سفاح الأقارب ويكون بقيام أحد الأبوين أو أحد الأقارب بإقامة علاقة جنسية مع أحد أطفالهم، الاغتصاب بتعرض الطفل للاعتداء الجنسي بالقوة من قبل أي فرد راشد، الشذوذ الجنسي وهو الاعتداء الجنسي الشاذ من قبل فرد راشد مماثل له في الجنس، وكذا الاستغلال الجنسي عن طريق إغراء أو استدراج الطفل لاستغلاله جنسيا، كما قد يمارس التحرش الجنسي بالطفل بإجباره على مشاهدة صورا أو أفلاما إباحية، أو بالتعري أمام الطفل، واستثارة الأعضاء الجنسية والجماع والاغتصاب الذي يشمل الضرب.
الأطفال الأكثر عرضة للتحرش تتراوح أعمارهم حسب المختصون ما بين عامين إلى 10 سنوات، لكون هؤلاء لا يمكنهم البوح بما يتعرّضون له نظرا لصغر سنّهم، وأن ذلك يكتشف في الغالب من خلال الأضرار التي تلحق بالضحية منها حدوث هرش في الأعضاء التناسلية، التهابات مرافقة، وحصول جروح وخدوش.. كما قد يؤدي التحرش الجنسي بممارسة العنف إلى أمراض جنسية تحدث وتؤدي إلى الصعوبة في الجلوس والمشي.

ناصر رئيس المؤسسة الجزائرية للدّفاع عن حقوق الطفل
التكتّم ضاعف من حالات التحرش الجنسي بالأطفال

أكّد ناصر ديب، رئيس المؤسسة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ل »صوت الأحرار« أن ظاهرة التحرّش بالأطفال في تزايد مطرد بالجزائر، تحدث داخل الأسرة، وفي الشارع، مشيرا إلى وقوف المؤسّسة على 45 حالة تحرش بالأطفال بالعاصمة لوحدها.
كشف ناصر ديب، رئيس المؤسسة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ل »صوت الأحرار« أن الإساءة للطفولة باتت من الأمور التي تستدعي دقّ ناقوس الخطر، بتسجيل ارتفاع مطرد بخصوص التحرشات الجنسية التي تطال البراءة من سنة لأخرى، وباتت تهدّدهم حتى داخل الأسر من قبل الأب، الخال، العم..مضيفا أن التكتّم على الجريمة ساهم في استفحالها في المجتمع، خاصة وأن الأرقام التي وصلت الجهات المختصة تخصّ فقط تلك المبلّغ عنها، وأرجع السبب لخوف العائلات من تفشي ما يرونه سرّا يجب أن يدفن في أوساطها، تفاديا لردّ فعل المجتمع الذي يكون سلبيا في معظم الحالات، خاصة إذا تعلّق الأمر بالبنت.
من حالات
علّق عملها بديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة شهر جانفي
هناك حالات يبلّغ فيها عن الجاني مهما كانت علاقته بالضحية، يضيف ناصر ديب مؤكدا أن والدة الضحية هي من يبلّغ في مجمل الحالات عن الضرر الذي لحق بابنها، جرّاء الظاهرة التي أكّد أن أطفال الشوارع أكثر من يتعرّض لها، وأنه بذلك في ازدياد مطرد من سنة لأخرى، حيث ذكر تسجيل مؤسسته 30 حالة تحرّش جنسي بأطفال سنة 2010، مقابل 45 حالة العام الفارط، وذلك على مستوى العاصمة لوحدها.
في ذات السياق أعاب رئيس المؤسسة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل غياب دراسات ميدانية مدعّمة بإحصائيات من شأنها مساعدة المختصين والفاعلين في حقل الطفولة في تحليل الظاهرة وتقديم الحلول الناجعة لها، خاصة وأن آثار الاعتداء تتواصل إلى مدى طويل، مما يستدعي التكفل السريع بالمسيء إليه فور وقوعه ضحية.
وبخصوص التكفل بالطفل المتحرّش به قال ديب أنه يتمّ بتنسيق مؤسسته العمل مع مؤسسات طبية أخرى، حيث يخضع الطفل ووالدته على اعتبار أنها أكثر المصدومات لتكفل طبي نفساني، ليشير محدّثنا أن عدم حماية القانون الجزائري للشاهد حال دون تبليغ العديد من الناس عن تعرّض طفل لتحرّش جنسي خوفا من عقاب الجاني وردّ فعله.. ساهم في ذلك افتقاد مجتمعنا لثقافة التبليغ ممّا يعود سلبا على الضحية بالدرجة الأولى.