أمطرت العديد من البلديات الساحلية بوابل من الشكاوى من قبل المواطنين المصطافين و السياح كما استقبل مركز النداء بوزارة الداخلية المئات من الشكاوي من قبل المصطافين بسبب ضرب تعليمة مجانية الشواطئ عرض الحائط من خلال فرض بعض الأطراف على المصطافين دفع حقوق ودخول الشواطئ بمبالغ تتراوح بين 1200 و 2000 دج و كأن الأمر يتعلق بشواطئ خاصة و هو ما جعل الكثير من المواطنين يبدون سخطهم و يطالبون المصالح المختصة بالتحقيق في مثل هاته التجاوزات ،حيث تفاجأ العديد من المواطنين لدى توجههم نحو الشواطئ بالطلب منهم دفع ما يعرف بحقوق السباحة و هو ما كانت وزارة الداخلية قد شنت حربا ضده مانعة كل أشكال استغلال الشواطئ بسبب الخروقات التي تشوبها و حتى التجاوزات التي يقوم بها أصحاب من منحت لهم حقوق الامتياز لاستغلال الشواطئ خلال الصائفة الذين يفرضون سيطرتهم على كل الشواطئ في الوقت الذي تنص فيه دفاتر الشروط على مجانية 70 بالمائة منها و استغلال فقط 30 بالمائة و هو الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يصبون جام غضبهم بالبلديات و يمطرونها بوابل من الشكاوي من أجل التدخل العاجل و القضاء على التجاوزات الخطيرة التي باتت تنغص عليهم الفسحة و الاستجمام عبر الشواطئ كما علق الكثيرون على الأمر أن إلغاء استغلال الشواطئ بات فقط حبرا على ورق عبر العديد من الولايات الساحلية خاصة الكبرى منها على غرار وهران ،العاصمة، و غيرها ما يجعل الوصاية تتدخل .