كشف المسؤول الأول والمباشر عن اللجنة المختلطة لمتابعة السير الحسن لموسم الاصطياف بوهران، عن وجود عدة خروقات في استغلال الشواطئ من طرف أشخاص لا يهمهم سوى جمع المال وتحقيق الربح السريع دون مراعاة أي ظروف خاصة بعد استغلال العديد من الشواطئ المفتوحة مجانا للمصطافين بعد عدم إخضاعها الى مناقصات ومزايدات مفتوحة للاستغلال بسبب صغر مساحاتها. هذه الشواطئ المقدرة ب11 شاطئا من مجموع 29 شاطئا على مستوى ولاية وهران تم بها تسجيل عدة تجاوزات ومخالفات من طرف مستغليها غير الشرعيين الذين أجهضوا قانون مجانية استغلال الشواطئ ومنعوا العديد من المصطافين من الاستمتاع بعطلهم مطالبين إياهم بضرورة منح دفع حقوق استغلال ودفع أجرة الشمسية ولواحقها وإلا مغادرة المكان، وهو الأمر الذي لاحظه ممثلو مديرية السياحة وكذا أعضاء من اللجنة السياحية في إحدى الزيارات المفاجئة الأمر الذي جعل أعضاء اللجنة يحيلون ملفات كافة المخالفين على العدالة بعد تسجيل المحضر لدى مصالح الدرك الوطني ببلدية بوسفر كون المخالفة مسجلة على شاطئ كوراليس التابع إقليميا وإداريا لها. الحملة هذه يتم الآن متابعتها بصفة دورية من طرف ممثلي اللجنة المختلطة الذين يكونون كل مرة مرفوقين برجال الدرك الوطني لتخفيف العبء على المواطنين المصطافين وتحميل رؤساء البلديات مسؤولية هذه التجاوزات، خاصة وأن الوالي كان قد حمّل مسؤولية فتح ترخيص استغلال بعض الشواطئ لرؤساء البلديات في إطار صفقات الاستغلال بعد تأخر تسليم مخططات تهيئة الشواطئ ب 15 بلدية ساحلية وتأجيل العمل بدفتر الشروط الجديد الذي يسمح باستغلال الشواطئ من طرف الخواص في إطار قانوني معين لا تتعدى مدته 5 سنوات وهذا بعد تسجيل العديد من التجاوزات على مستوى الصفقات التي تم عقدها في المدة السابقة. من جهة أخرى فقد أكد العديد من أعضاء لجنة متابعة موسم الاصطياف بأن التكفل الكامل والشامل بمجانية استغلال الشواطئ أمر لا نقاش فيه غير أنه لا بد من جهة أخرى على المستغلين الخواص استغلال المساحات الشاطئية الممنوحة لهم لا أكثر ولا أقل وترك المصطافين ينعمون بعطلهم الصيفية ويستغلون أوقاتهم المتبقية دون أن ينغص أحد عليهم يومياتهم.