كشفت مصادر إعلامية وطنية أمس الجمعة عن إفراج رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة “ عن مقترح تعديل الدستور الذي يرجح أن يتم تمريره قريبا على البرلمان للتصويت عليه خلال الدورة الخريفية المقبلة حيث تناولت تلك المواقع والقنوات الإعلامية الإخبارية الوطنية أبرز المقترحات والتي تتعلق أساسا بتحديد العهدة الرئاسية والتي حدد لها بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أي الاستغناء عن فتح العهدات الرئاسية مثلما هو موجود في الدستور الجزائري الحالي. وحسب نفس المصادر فقد اضيف لشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية شرط إثبات الجنسية الجزائرية لوالدي المترشح للرئاسة وإثبات تمتع زوجته بالجنسية الجزائرية الأصلية حيث يمنع على من لزوجته جنسية أجنبية من خوض عمار الانتخابات الرئاسية كما لا يجوز للمترشح لرئاسة الجمهورية الانسحاب سوى في حالة وفاته أو مانع قانوني يثبته المجلس الدستوري ويأتي هذا الشرط ليحبط كل محاولات المعارضة التي تنسحب في حالة تأكدها من وجود خروقات عشية الانتخابات بغرض إحراج مرشح السلطة ما يضع شرعية تلك الانتخابات على المحك ولعل أبرز مثال على ذلك الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 التي وجد فيها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة يخوض المنافسة بدون الفرسان السبعة كما سماهم حينها . ويأتي الإفراج عن مقترحات تعديل الدستور بعد تأجيلات متتالية له بالرغم من تصريحات سابقة لمسؤولين كبار في الدولة على غرار الرجل الثالث في البلاد رئيس البرلمان “محمد العربي ولد خليفة “ الذي أكد في تصريح للتلفزيون الرسمي ان مسودة الدستور التي تسلم نسخة منها من بين ثلاث نسخ الموجهة لكل من مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح شملت تعديلات معمقة منها تخص تحديد العهدات الرئاسية كما أن تعديل الدستور المقترح يتضمن سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي سيكون مسؤولا أمام البرلمان والذي سيكون من الحزب الذي يفوز بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية مشيرا في نفس الوقت إلى منح هامش إضافي من حق ممارسة العمل التشريعي للمعارضة داخل البرلمان. و يذكر أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية “احمد أويحيى” كان قد رفع السنة الفارطة تقريره المتعلق بمشاورات تعديل الدستور إلى الرئيس بوتفليقة والتي اقترحتها الشخصيات و الأحزاب السياسية التي شاورها أحمد أويحيى.