علمت “آخر ساعة” من مصادرها الخاصة بأن الوالي الجديد لجيجل العربي مرزوق قد طلب تقريرا مفصلا عن ملفي السكن الاجتماعي والعقار بإقليم الولاية وذلك تمهيدا لجملة من الإجراءات الرامية إلى معالجة الخروقات التي ضربت هذين الأخيرين خلال الفترة الماضية والتي تسببت في موجة من الاحتجاجات بأغلب بلديات الولاية وأكدت المصادر المذكورة بأن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بعاصمة الكورنيش طلب من المصالح المعنية موافاته بتقرير مدقق عن ملفي السكن والعقار بعدما بلغته معلومات عن خروقات وتجاوزات فيما يتعلق باستغلال الحظيرة السكنية بالولاية.وكذا في عمليات توزيع السكنات التي مازالت المئات منها تنتظر المحظوظين الذين سيستفيدون منها وهو ما ينطبق على ملف العقار الذي أبلغ الوالي بما يشوبه من اعتلالات أدت الى استنزاف آلاف القطع الأرضية وتحويلها لصالح أصحاب “الشكارة” الذين عاثوا في الأراضي العمومية فسادا إلى درجة أن عدة بلديات بإقليم الولاية لم تجد قطعة أرضية ملائمة لتجسيد بعض المشاريع خصوصا ما تعلق منها بالسكن الاجتماعي وكذا المنشآت التربوية بل أن العديد منها لم تجد بديلا عن استغلال المساحات الأرضية التي كانت تشغلها بعض المرافق الأخرى على غرار الملاعب لإقامة هذه المشاريع وتلافي نقلها إلى بلديات أخرى .وفي سياق متصل دعا والي جيجل على هامش خرجته الميدانية أمس إلى عدد من بلديات الولاية ومنها الميلية وأولاد يحيى خدروش إلى معالجة النقائص التي تشوب قطاع السكن وتحديدا الاجتماعي منه ، ملحا على ضرورة توزيع السكنات الجاهزة في أجل أقصاه (45) يوما . كما ألح الوالي على ضرورة التقيد بالتعليمات الرامية إلى محاربة التدليس والتلاعب بالسكنات الاجتماعية من خلال إرفاق أسماء المستفيدين من السكنات الاجتماعية بصورهم الشخصية وهي التعليمة التي لم يتم تطبيقها في بعض البلديات خلال عمليات التوزيع الماضية بكل ما سببه ذلك من لغط وسط من لم ترد أسماؤهم في هذه القوائم