علمت “آخر ساعة “ من مصادر مطلعة بأن الوالي الجديد لجيجل علي بدريسي قد أمر بتجميد عملية توزيع السكنات التي تأخرت عن التوزيع الأخير الذي تم في أفريل من السنة الجارية وذلك بعد اكتشاف بعض الخروقات في توزيع هذه السكنات التي أضحت حديث العام والخاص في عدد من بلديات الولاية (18) . وحسب مصادر “آخر ساعة “ دائما فإن قرار الوالي بتجميد عملية التوزيع الخاصة بالسكنات المذكورة جاء بعد توصله بمعلومات أكيدة تفيد بحدوث تجاوزات من قبل بعض رؤساء الدوائر الذين شملتهم الحركة الأخيرة التي مست هذا السلك ولجوء هؤلاء إلى إدراج أسماء لا تتوفر على الشروط المطلوبة في قوائم المستفيدين وذلك بالتنسيق مع بعض “الأميار” وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات وسط مواطني البلديات المعنية بهذه القوائم مباشرة بعد الكشف المبدئي عن أسماء المستفيدين من السكنات المتأخرة عن توزيع الربيع الفائت وهو ما يفسر حسب مصادرنا اختفاء القوائم المذكورة بعد ساعات من تداولها في الكواليس بل أن بعضها تم تعليقها على الجدران دون أن يتلقى الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذه القوائم أي دعوة لتسلم المفاتيح والقيام بالإجراءات الإدارية المعهودة وهو مايعزز فرضية تدخل الوالي لتوقيف ماأسمته مصادر “آخر ساعة “ بالمهزلة .وفي سياق متصل بموضوع تجميد توزيع السكنات المتأخرة على مستوى البلديات الجيجلية ذكرت مصادر متواترة “لآخر ساعة” بأن الوالي اغتاظ كثيرا وهو يقف على حجم المخالفات المسجلة على مستوى بعض القوائم التي ضمت أسماء سبق وأن تم اقصاؤها خلال توزيع أفريل (2010) بحجة عدم توفرها على الشروط والمقاييس الواجب توفرها في الأشخاص المؤهلين للإنتفاع بالسكنات الإجتماعية وهو ما دفع بالوالي إلى المطالبة بتحقيق مضاد حول وضعية كل مستفيد على حدة قصد اسقاط كل الأسماء التي ألحقت بهذه القوائم بطريقة غير شرعية . هذا وكان الوالي السابق لجيجل أحمد معبد قد فرض رقابة مشددة على عملية التوزيع التي تمت في أفريل من السنة الجارية من خلال التحقيقات الدقيقة التي شملت كل المستفيدين والتي ارتاح لها الشارع الجيجلي كثيرا من منطلق أنها قللت الى حد بعيد من حجم الخروقات التي لطالما شابت عملية ضبط القوائم النهائية للمستفيدين وهو مايفسر تقلص حجم الإحتجاجات بعد الإعلان عن القوائم النهائية على مستوى بلديات الولاية الثماني والعشرين بما في ذلك عاصمة الولاية . م/مسعود