أعلن أمس السبت عن توقيف مدير الوكالة العقارية لجيجل وذلك على ضوء التحقيقات التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية لعاصمة الكورنيش بخصوص قضايا الفساد التي تنخر جسد الوكالة المذكورة والتي أفضت في مراحلها الأولى الى توريط المسؤول الأول عن الوكالة في عدد من القضايا المرتبطة بعالم العقار بالولاية (18) . وجاء توقيف رئيس الوكالة العقارية لجيجل عن مهامه كمدير لهذه الأخيرة بعد التحقيقات المعمقة التي فتحتها مصالح الشرطة القضائية لجيجل بخصوص التهم المرفوعة ضد الوكالة العقارية لجيجل وهي التهم التي تمحورت حول طريقة التصرف في عدد من القطع الأرضية وكيفية توزيعها على مستحقيها وخاصة ماتعلق منها بتجزئة “تيميزار” ببلدية العوانةالواقعة على بعد (25) كلم الى الغرب من عاصمة الولاية حيث أسالت القطع الأرضية التي تضمنتها هذه التجزئة وكيفية توزيعها على بعض المحظوظين الذين فازوا بها الكثير من الحبر واللغط وسط الإعلام المحلي وحتى وسط المعنيين بهذه القطع الأرضية والذين وصل الأمر ببعضهم الى حد توجيه اتهامات صريحة للقائمين على عملية تقسيم وتوزيع هذه القطع باعتماد أساليب ملتوية وغير قانونية في توزيع هذه القطع وذلك من خلال ترجيح كفة أصحاب الجاه والعلاقات الخفية وهو الأمر الذي استدعى تدخل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية أو بالأحرى الوالي الذي أكد خلال أغلب الخرجات التي قادته الى الجهة الغربية من الولاية على ضرورة اعتماد الشفافية في توزيع القطع الأرضية التي تتضمنها التجزئة المذكورة . وحسب مصادر حسنة الإطلاع فان التحقيقات التي أفضت الى التوقيف التحفظي لمدير الوكالة العقارية لجيجل عن ممارسة مهامه لازالت في مراحلها الأولى وقد تفضي لاحقا الى توريط أسماء أخرى على صلة بملف العقار بالولاية سيما في ظل تأكيد أكثر من مصدر على أن ملف تجزئة “تيميزار” ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد وأن ملف هذه التجزئة لايشكل سوى النزر القليل من ملفات الفساد التي نخرت جسد الوكالة العقارية لجيجل وذلك في الوقت الذي بات فيه هذا الملف حديث العام والخاص بعدما بات بمثابة ورقة رابحة في يد أباطرة “العقار” الذين استولوا على قطع أرضية بالدينا ر الرمزي وأحيانا بطرق ملتوية مما أثر بشكل كبير على وتيرة التوسع العمراني بأكثر من منطقة كما حال دون تجسيد العديد من المشاريع الحيوية التي لم تجد فضاءا يحتضنها.هذا وعلمنا بأن قرار توقيف مدير الوكالة العقارية لجيجل قد تبع بقرار موالي ويتعلق بتكليف الرئيس السابق لدائرة تاكسنة “الطاهر ايدري” بالإشراف على تسيير الوكالة وذلك الى حين انتهاء التحقيقات التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية بالتنسيق مع كل الأطراف التي لها صلة بهذا الملف الهام والحساس .