تعيش مديرية التربية بولاية عنابة منذ الدخول المدرسي حالة فوضى عارمة و إهمال بسبب شغور بعض المناصب الهامة بها نتيجة عدم توفر الشروط المطلوبة في الموظفين على غرار رؤساء المصالح الذين تم تعيينهم وعلى إثر ذلك رفضوا من طرف الوظيف العمومي بالإضافة إلى أن هناك من أحيلوا على التقاعد وهذا ما ساهم في عدم استقرار الأوضاع على مستوى المديرية و انجر عنه شغور العديد من المناصب بالمؤسسات التربوية منها الأساتذة جراء التعيينات العشوائية من طرف المسؤولين بالنيابة على تلك المصالح الشاغرة على غرار رئيس مصلحة الموارد البشرية و رئيس مصلحة المستخدمين و الموظفين و رئيس مصلحة الامتحانات و المسابقات الذي تمت إحالته على التقاعد مع بداية الدخول المدرسي و بهذا الخصوص فقد نددت نقابات قطاع التربية بهذه الوضعية التي آل إليها القطاع جراء الفوضى و المناصب الشاغرة بالمديرية على غرار نقابة الإنباف التي من المنتظر أن تعقد لقاء طارئا مع مدير التربية لمناقشة أهم القضايا على المستوى و من بينها عدم احترام المرسوم التنفيذي رقم 13/159 المؤرخ في15 أكتوبر 2013 المتعلق بالمناصب العليا لمصالح التربية و شروط الالتحاق بهذه المناصب كرؤساء المصالح و الأمناء العامين .حيث إنه لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة و يعتبر هذا من بين المطالب المهمة ولا يمكن التنازل عنه فيجب المطالبة بتطبيق المرسوم المذكور من طرف مدير التربية إلى جانب مناقشة المطالب النقابية المرفوعة منذ مدة و التي تم الاتفاق عليها في المحاضر خلال الاجتماعات مع الوزارة الوصية و المتعلقة بالإدماج المهني و الترقيات و صرف المخالفات المالية إلى جانب مشكل الخدمات الاجتماعية المجمدة إلى الآن بسبب عدم تسليم المسير السابق للخدمات الاجتماعية التقارير المالية إلى مديرية التربية قبل إحالته على التقاعد. وفي ذات السياق فقد أكدت نقابة الإنباف على إصرارها على الحركة الاحتجاجية التي أعلنت عنها يوم 5 أكتوبر في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الجهة الوصية و عدم الاستجابة إلى مطالبهم فهناك أربعة محاور أساسية لا يمكن التنازل عنها تطبيق المرسوم التنفيذي و الإدماج المهني و الترقيات و الخدمات الاجتماعية هذا في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء.