أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة قرارا يقضي بانتفاء وجه الدعوة لجميع الاتهامات الموجهة لمير بلدية خناق مايون المنتمي لحزب العمال، وجاء القرار عقب الطعن الذي تقدم به محامي المير للغرفة ، بعد توجيه قاضي التحقيق بمحكمة تمالوس للمير عدة تهم تتعلق بتبديد المال العام و استغلال المنصب و النفوذ لأغراض شخصية. وكانت رسائل مجهولة قد كتبت ضد المير فتحت بعدها الجهات الأمنية تحقيقا توصل لكون المير يستفيد من كهرباء مدرسة ابتدائية كما أنه منح سكنا ريفيا لقريبه ما اعتبره قاضي التحقيق تجاوزا قانونيا في حق المال العام إضافة إلى الاستهلاك المفرط للفواتير البنزين، و ارتكز دفاع المير على كون التهم كيدية تسعى لزعزعة استقرار البلدية أما عن استفادة أقارب المير من سكنات ريفية فالقانون لا يمنع لأنهم مواطنون و اللجنة المختصة منحتهم حق الاستفادة لأحقيتهم و ليس محاباة.