متثل أمس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تمالوس ، رئيس بلدية أخناق مايون و عدد من المنتخبين و عمال بالبلدية و حارسا مدرسة و هذا عقب متابعة المير بتهمة سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و كذا إبرام صفقات مخالفة لتشريع و التنظيم المعمول به في مجال الصفقات منح الغير امتيازات غير مبررة. واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة تمالوس إلى أعضاء المجلس البلدي من أجل الفصل في العديد من التهم الموجهة إلى رئيس البلدية «م .م» المتهم بالعديد من تهم الفساد التي وردت في تحقيق نهائي لدى فرقة مكافحة الفساد التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقل التي حققت في تفاصيل القضية التي تعود إلى ديسمبر من السنة الماضية، التي تحركت على اثر شكوى مجهولة ، بها جملة من الاتهامات التي تضاف الى قضية اختفاء 6000 لتر من البنزين من حظيرة البلدية بصورة مشبوهة، كما حقق المحققون و على مدار الأشهر الماضية في شبهات إسناده لمشاريع عديدة تتعلق بالتنمية المحلية بصورة مشكوك فيها عن طريق خرق القانون و التلاعب به و قضية منحه بصورة غير قانونية سيارة البلدية إلى رئيس الدائرة الذي تعرض إلى حادث مرور خطير خارج إقليم ولاية سكيكدة و بالتحديد بولاية سطيف دون ترخيص من والي الولاية أو أمر بمهمة . واعتبر المير المنتمي لحزب العمال حسب مقربين منه أن التهم كيدية تسعى لإسقاطه من منصبه و تشويه سمعته سيما و أنه تمكن من تغيير وجه البلدية الفقيرة و ساهم في رفع مستوى معيشة مواطنيها.