يشتكي المواطنون المتجهون من المحطة البرية الجديدة إليها بحي أول ماي من مضاعفة عدد من أصحاب سيارات الأجرة لتسعيرة النقل الفردي للكورسة. حيث عبر عدد من المواطنين ممن التقت بهم آخر ساعة أن عشرات من أصحاب سيارات الأجرة العاملين بنظام النقل الفردي الكورسة بمدينة عنابة، قد استغلوا غياب سيارات النقل الجماعي وعدم وجود تسعيرة موحدة ومقننة من طرف الجهات الوصية ليضاعفوا ثمن النقل الفردي من وسط مدينة عنابة و أحيائها إلى المحطة البرية الجديدة، حيث تفاجأ المواطنون الذين اضطروا للتنقل على متن هذه السيارات من الأسعار المرتفعة التي طلبت منهم و التي وصلت إلى سقف 350 دج من وسط المدينة إلى المحطة، ناهيك عن الكورسة من أحياء المدينة على غرار حي الصفصاف، الريم، 5 جويلية التي وصلت إلى 250 دج رغم قرب المسافة، هذا و قال عدد من المواطنين الذين تحدثنا معهم أن سيارات الأجرة استغلت غياب نصوص قانون المالية تحدد التسعيرة، إضافة إلى غياب سيارات أجرة تعمل بنظام النقل الجماعي إلى المحطة البرية الجديدة ليفرضوا على المسافرين المتجهين إلى المحطة البرية و منها إلى مختلف ولايات الوطن على متن الحافلات، أسعارا باهضة الثمن يأتي هذا في ظل وجود حافلات ETA أمام محطة كوش تعمل بنظام 24 / 24 ساعة لنقل المسافرين من وسط المدينة إلى المحطة الجديدة لكن عدم علم المواطنين خاصة منهم من لا يقيمون بالولاية جعل أصحاب سيارات الأجرة يستغلونهم، ولتسليط الضوء أكثر حول الموضوع اتصلنا بالمكلف بالإعلام و الاتصال بالفرع الولائي لنقابة السيارات الأجرة بولكدة ياسين الذي كشف أنهم يعملون هذه الأيام على تحضير تسعيرة موحدة بين جميع طاكسيات الكورسة لنقل المواطنين من وسط المدينة و أحيائها إلى المحطة البرية الجديدة التي سيعلن عنها بعد الاتفاق مع مديرية النقل و الجهات الوصية بداية من السنة المقبلة، إذ ستعلق التسعيرة المتخذة بالمحطة البرية وفي سيارات الأجرة، وإعلام المصالح الأمنية بها، ومن يخالفها تتخذ ضده جميع الإجراءات القانونية اللازمة التي تصل إلى حد وضع سيارة الأجرة في المحشر هذا و أضاف ذات المسؤول أن التسعيرة التي ستحدد تنحصر ما بين 200 إلى 250 دج للكورسة من وسط المدينة و تختلف باختلاف الاتجاهات داخل و خارج المدينة و في انتظار التسعيرة القانونية يبقى عشرات من أصحاب سيارات الأجرة يفرضون أسعارا مضاعفة على المواطنين المضطرين للتنقل إلى المحطة البرية الجديدة.
