في إطار نشاطات مصالح أمن ولاية قسنطينة الرامية إلى محاربة الجريمة بشتى أنواعها من بينها تلك الماسة بالإقتصاد الوطني ، عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لفرقة البحث و التحري قضيتين منفصلتين في إطار محاربة ظاهرة المتاجرة غير الشرعية بالعملة الصعبة .حيثيات القضية الأولى تعود إلى معلومات وردت إلى ذات المصلحة مفادها تنامي ظاهرة المتاجرة غير الشرعية بالعملة الصعبة وسط المدينة ،وعليه تم وضع خطة عملية الترصد و المراقبة ضبط على إثرها شخص في حالة تلبس، وبعد إخضاعه للملامسة الجسدية ضبط بحوزته مبلغين ماليين الأول من العملة الصعبة ويقدر ب 610 أورو و الثاني من العملة الوطنية يقدر ب 364.800 دج، عليه تم إنجاز ملف جزائي قدم على أساسه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة في 18 من الشهر الجاري الذي وجه له على إثره استدعاء مباشرا ، أما القضية الثانية تعود إلى تلقي ذات المصلحة معلومات تفيد بقيام شخص باستغلال محله التجاري الخاص ببيع الأواني و الزرابي التقليدية في المتاجرة غير الشرعية بالعملة الصعبة و إخفاء مبالغ مالية معتبرة منها بالمحل على إثرها تم وضع خطة مهنية محكمة أسفرت عن ضبط صاحب المحل و شخصين آخرين ، حيث عثر بحوزة أحدهم على مبلغ من العملة الصعبة قدره 1100 أورو و مبلغ بالعملة الوطنية قدره 85000 دينار جزائري ، كما ضبط بحوزة الشخص الثاني على ثلاثة مبالغ مالية الأولى بالعملة الصعبة بالدولار الأمريكي قدره 1000 دولار أمريكي و الثانية بالعملة الصعبة الأورو قدره 70 أورو و الثالثة بالعملة الوطنية قدره 574.000 دينار جزائري ، وبعد تفتيش المحل ووفقا للإجراءات القانونية عثر على مبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات تتمثل في 9660 أورو ، 13897 دولارا أمريكيا ، 160 دولارا كنديا ، 650 دينارا تونسيا و 8249125 دينارا جزائريا ، كما كشف التحقيق عن تورط ثلاثة أشخاص آخرين في ذات القضية ، حيث تم تقديمهم بتاريخ 18جانفي أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة ، حيث تم وضع المتهم الأول تحت الرقابة القضائية فيما استفادالأشخاص الآخرون من الإفراج ، للإشارة فقد تم حجز كل المبالغ المالية محل القضيتين المقدرة ب 11446 أورو ، 8.772.925 دينارا جزائريا ، 14897 دولارا أمريكيا ، 650 دينارا تونسيا و 160 دولارا كنديا .