تمكنت وحدة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية جيجل من الإطاحة بشبكة وطنية خطيرة يمتد نشاطها إلى غاية بعض الولايات الحدودية وذلك بعد تورط هذه الأخيرة في عمليات بيع لعدد من السيارات التي كانت تستأجرها من الوكالات المختصة في كراء السيارات على مستوى عدد من الولايات وفي مقدمتها جيجل والعاصمة .وجاءت عملية الإيقاع بهذه الشبكة المتكونة من ثلاثة أفراد بعد الشكوى التي تقدم بها صاحبا وكالتين لكراء السيارات بجيجل والتي مفادها تعرض عدد من مركباتهم الموجهة للكراء للاختفاء بعدما قاموا بكرائها لشخص مجهول ، لتباشر المصالح الأمنية عمليات التحقيق والتي تم اللجوء خلالها إلى نظام الكشف الآلي للبصمات الذي مكن عناصر الأمن من القبض على الرأس المدبر والرقم واحد في هذه العصابة ويتعلق الأمر بشخص في 34 من العمر ينحدر من إحدى الولايات المجاورة لولاية جيجل ، وقد تبين من خلال التحقيق مع هذا الأخير بأنه كان يقوم بكراء سيارات بهويات مزورة مع استعماله لشرائح هاتفية عديدة لإعادة بيعها بطرق غير قانونية قبل أن يلجأ إلى غلق هذه الشرائح بغرض منع المصالح الأمنية وكذا المغدور بهم في العمليات التي كان يقوم بها من اقتفاء أثره ، كما مكن الاستغلال الجيد للمعلومات التي قدمها المعني من تحديد هوية اثنين من شركائه ويتعلق الأمر بشيخين في العقد السادس كانا يتوليان عملية تزوير واستخراج الوثائق الإدارية التي كانت توظفها الشبكة في تزوير وثائق السيارات المسروقة وإعادة بيعها .كما مكنت التحقيقات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية من تحديد هويات الوكالات الأخرى التي تتواجد خارج ولاية جيجل والتي تعرضت بدورها للنصب والاحتيال من خلال استيلاء الشبكة على بعض مركباتها وإعادة بيعها ومنها وكالة خاصة بالعاصمة وهو ما زاد في تشابك خيوط هذه القضية ولو أن ذلك لم يمنع فصيلة البحث والتحري من استرجاع أربع سيارات من مجموع المركبات التي قام عناصر الشبكة بإعادة بيعها ، إضافة إلى وثائق مهمة بعضها تحمل أختاما على بياض ، كما تم تقديم الأشخاص الثلاثة الذين قبض عليهم في هذه العملية أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور ، تكوين جمعية أشرار وسوء استغلال الوظيفة إضافة إلى تهم ثقيلة أخرى ، في الوقت الذي وضع فيه الشخص الثالث تحت الرقابة القضائية .