قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة أمس الاثنين بتسليط عقوبة 03 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500.000دج نافدة في حق كل من المتهمين « ق ع» و«ب ع» عن جناية تزوير النقود وتوزيع أرواق نقدية مزورة في حين أن ممثل الحق العام كان قد التمس لهما عقوبة 10 سنوات سجنا نافدة . وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان وقائع القضية المذكورة تعود إلى شهر سبتمبر 2015 لما تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم»ب.ع» البالغ من العمر 27 سنة متلبسا بوسط المدينة وتحديدا بشارع بوزراد حسين وبحوزته أوراق نقدية مزورة قدرت حينها ب16 ورقة من فئة 1000 دج مزورة وبعد ضبطه وإخضاعه للاستجواب الأمني اقر عن شريكه المتهم الثاني « ق ع» حيث كانا ينويان ترويجها في أوساط التجار بوسط المدينة الذي يحوز على معدات إعلام آلي كما اعترف بان الأخير من سلمه حافظة النقود التي بها النقود المزورة من فئة 1000 دج وأخرى مستنسخة على ورق بعدد 39 ورقة وفي السماع الثاني حاول المتهم التراجع عن أقواله بان مصدر تلك النقود المزورة التي تحصل عليها نظير بيعه لهاتف نقال .من جهته المتهم «ق.ع» صرح خلال مجريات التحقيق أن المتهم «ب ع» اتصل به في وقت سابق طالبا منه توفير أوراق نقدية مزورة ملحا عليه بضرورة استنساخ مايريد من النقود من فئة 1000دج ففي بادئ الأمر استنسخ له ورقة واحدة وبعد مدة اتصل به مرة ثانية طالبا منه استنساخ أوراق نقدية فرفض ذلك لكن المتهم «ب ع» طلب منه تمكينه من كيفية التزوير واستنساخ عن طريق جهاز الإعلام الآلي وباستعمال طابعة ملونة متعددة الخدمات التي أعاره إياها منكرا كل التهم المنسوبة له وتصريحات المتهم الأول. من جهتها هيئة الدفاع طالبت المحكمة بتبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم آو على الأقل تخفيف العقوبة وبعد المداولة تم النطق بالحكم السالف الذكر.