110 مليون إعانة مالية لبناء السكن الريفي قريبا

تقرّر رفعها بالجنوب والبلديات الجبلية في انتظار صدور النصوص التنظيمية

❊ تعديل المرسوم الخاص بمستويات الإعانة ودخل المستفيدين وكيفيات منحها
تقرّر رفع مبلغ المساعدة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء السكن الريفي إلى 110 مليون سنتيم بولايات الجنوب والمناطق الجبلية، مع اتباع نهج متسلسل ضمن رؤية استشرافية مدمجة تشمل إجراءات عملياتية من أجل تقديم هذه المنحة المالية لمستحقيها.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن توحيد قيمة الإعانة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء السكن الريفي لتصل إلى مليون ومائة ألف دينار جزائري لفائدة ولايات الجنوب والمناطق الجبلية، مشيرا في ردّه على سؤال كتابي لنائب برلماني، بخصوص تصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، لاسيما على مستوى بلديات ولاية البيض، قصد الاستفادة من زيادة مبلغ إعانة السكن الريفي-إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية خنشلة يوم 30 ماي 2024، رفع مبلغ هذه المساعدة.
وفي ذات السياق، أوضح أن الوزير الأول أصدر تعليمات تهدف إلى اتباع نهج متسلسل ضمن رؤية استشرافية مدمجة تشمل إجراءات عملياتية تنقسم إلى شقين، ويتعلق الأمر بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010، والذي يحدّد مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء السكن الجماعي أو بناء السكن الريفي، إضافة إلى مستويات دخل المستفيدين وكيفيات منح هذه المساعدة، وكذا استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد وتصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، وفقا لما نصّ عليه المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي تتم من خلاله تأهيل البلديات المتواجدة بهذه الكتل للاستفادة من كامل التدابير المخصّصة للمناطق الجبلية.
وأوضح الوزير مراد، أنه في إطار تجسيد أحكام القانون المحدّد لشروط وإجراءات تصنيف هذه المناطق، بادر القطاع بإنجاز دراسة تقنية شاملة تهدف إلى تحديد وتصنيف الكتلة الجبلية للقصور المدرجة ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وذلك على مستوى ولايتي البيض والنعامة، وأكد على أن إنجاز هذه الدراسة تمّ وفق معايير علمية دقيقة، تمثلت في تحليل الخصائص المورفولوجية والفيزيائية للمناطق المعنية، على غرار الارتفاع والانحدار، إلى جانب الكثافة السكانية، وذلك بمساهمة نخبة من الخبراء المختصين في المجال، وبمرافقة ومتابعة ميدانية لمختلف الفاعلين المحليين، مشيرا إلى أن هذه الجهود توّجت بالمصادقة على نتائج الدراسة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة لتصنيف المناطق الجبلية، بتاريخ 19 فيفري 2024، عقب اللقاء التنسيقي المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2024 على مستوى ولاية البيض، والذي جمع كلا من المنتخبين المحليين، المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر والبلديات، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين جامعيين، وأسفرت عن تصنيف 15 بلدية من أصل 22 بلدية تابعة لولاية البيض ضمن المناطق الجبلية المؤهلة.
ولفت الوزير في ردّه على السؤال البرلماني، إلى أن هذا التصنيف خطوة هامة نحو استفادة البلديات المعنية من البرامج والمزايا الموجّهة لدعم التنمية المحلية في المناطق الجبلية، بما يعزّز من استقرار السكان وتحسين ظروف معيشتهم، موضحا أن القطاع يسهر على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة في أقرب الآجال، بما يسمح بتصنيف هذه البلديات رسميا ضمن المناطق الجبلية المؤهّلة للاستفادة من الإعانة المخصّصة للسكن الريفي.