تعرضت صبيحة أمس تلميذة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة إلى التعنيف من قبل زميل لها بالدراسة في وسط الحرم المدرسي بسبب رفضها مساعدته في التقويم الخاص بمادة اللغة الفرنسية بثانوية الشهيد لخضر ميلود علي منجلي 7 بالوحدة الجوارية رقم 16 بقسنطينة و الغريب في الأمر أن الإدارة كان موقفها سلبيا ولم تتخذ أي إجراء ردعي ضد المعتدي ما أدخل الولي في حالة من الغليان و قرر اللجوء للعدالة خاصة وان الضربة التي كانت موجهة إلى وجه ابنته التي صدتها بيدها و خلفت لها جروحا بليغة تطلبت نقلها إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية و منحها شهادة طبية، وذلك بعد الضغوطات النفسية التي سببها هذا التلميذ لابنتها حسب ما ذكرته ، و للإشارة التلميذة “أ س« تدرس في السنة الأولى ثانوي تخصص علمي، حيث كانت التلميذة تجري تقويم اللغة الفرنسية بصفة عادية طلب منها التلميذ “ ح.ش “ مساعدته في الحلول غير أنها رفضت ما جعله يغضب عليها و يقوم بضربها بالنافدة و لحسن الحظ أنها دافعت بيدها ما أدى إلى إصابتها على مستوى اليد فقط و لم يصل الاعتداء للوجه، وعن رفض الإدارة القيام بأي إجراء، خاصة و أن المعلومات الأولية تفيد أن التلميذ تم طرده من إحدى الثانويات بوسط المدينة وتم استقباله بهاته الثانوية في الثلاثي الثاني بالرغم أنه لم يدرس الثلاثي الأول و هو ما يطرح عدة علامات استفهام ، لتبقى المدرسة الجزائرية عاجزة في أغلب الاحيان عن اتخاذ قرارات التأديبية التربوية المعروفة خوفا من ردود أفعال التلاميذ العدوانية، لأنه ليس هناك قانون يحمي من العنف داخل حرم المدرسة وخارجه. وبالرغم من صعوبة تحديد الطرف المسئول عن تنامي ظاهرة العنف، إلا أن المختصين يرون في الاكتظاظ وافتقاد الأساتذة للتكوين الخاص في علم النفس التربوي، وغياب أطر قانونية واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف وضمانات حمايته، بالإضافة إلى إهمال الأسرة لمهمة التربية، إذ لم تعد تؤدي دورها في متابعة الأبناء داخل البيت وخارجه، وخضوع الأبناء لتأثيرات خارجية بعيدة عن منظومة القيم التي ينتمون لها، وغلبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع على القيم التربوية والتعليمية عوامل تراكمية عبر السنوات تدفع الآن بقوة أكبر بالعنف في الوسط المدرسي.
