أجلت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة عشية يوم الأربعاء الفارط النطق بالحكم في قضية المتهمين باختلاس 15 مليارا بشركة سياتا إلى 21 جوان الجاري وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليونا دج في حق أربعة متهمين رئيسيين منهم ثلاثة متهمات موقوفات في قضية اختلاس 15 مليارا سنتيم بشركة سياتا سابقا كما التمس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا لبقية المتهمين . وكانت جلسة الأربعاء خصصت لشروحات الخبير القضائي ولمرافعات المحامين عن موكليهم المقدر عددهم ب 21 متهما من بينهم مديرون ورؤساء مصالح وأعوان حيث طالبو المحكمة بتبرئتهم من التهم التي نسبت إليهم سواء ما تعلق بجنحة تكوين جماعة أشرار واختلاس أموال عمومية وجنحة تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية للمتهمين الرئيسيين أو جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية لباقي المتهمين