تنطق محكمة الجنح بسعيدة، اليوم، بحكمها في حق محاسب سابق بمؤسسة الجزائرية للمياه بسعيدة، بعد اتهامه بجنحة اختلاس أموال عمومية فاقت المليار سنتيم ما بين سنتي 1999 و2000، والتي التمس فيها وكيل الجمهورية تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا. بدأت أحداث هذه القضية بعد ورود شكوى مجهولة إلى مؤسسة الجزائرية للمياه بسعيدة ضد المتهم، ليتم على إثرها فتح تحقيق مسّ متهمين آخرين، استفادا من انتفاء وجه الدعوى، فيما توبع المتهم الرئيسي باختلاس أموال عمومية بلغت أكثر من مليار سنتيم.