دخل فريق شباب جيجل نفقا جديدا بعدما أفرزته جمعيته العامة العادية ورفض مديرية الشبيبة والرياضة مقترح تشكيل لجنة الترشيحات وعقد الجمعية الانتخابية بعد أسبوع من الموعد الأول وهو ماوضع الفريق الأكثر شعبية بعاصمة الكورنيش على حافة انفجار جديد قبل نحو شهرين عن انطلاق الموسم الكروي المقبل. والظاهر أن الجمعية العامة للنمرة التي تفاءل أنصار الفريق الجيجلي بعقدها قبل شهر جويلية ستكون وبالا على الفريق الأخضر في ظل ماحملته هذه الأخيرة من حقائق وتناقضات جعلت مؤشر التفاؤل لدى محبي وأنصار النمرة ينزل مجددا الى مادون الصفر ، خصوصا بعدما لاحت في الأفق بوادر انسداد جديد في بيت الفريق قد ينتهي بالنمرة في حضن كارثة حقيقية لاقبل للفريق الجيجلي بها وهو الذي خرج صفر اليدين من آخر بطولة ولم يضمن بقاءه في قسم الهواة إلا بشق الأنفس. ولم تمر سوى ساعات عن الجمعية العامة للنمرة حتى عاد مسلسل الاتهامات بين الأعضاء الفاعلين في بيت النمرة حول هوية المسؤول عما يحدث في بيت الفريق وتحديدا عن ملف التقرير المالي لسنة (2016) الذي كان وراء تفجير الوضع مجددا داخل بيت النمرة ، ولعل مازاد في حجم هذه الاتهامات هو رد فعل « الديجياس» التي نأت بنفسها عن هذا الجدل من خلال إعلان براءتها من تأخر إدارة نيمور في إعداد التقرير المذكور وتأكيدها على أنها أعلمت هذه الأخيرة بكل التعليمات الجديدة التي تنظم عقد الجمعيات الانتخابية وأن الإدارة تتحمل كل المسؤولية في ذلك. وقد فاق حجم الجدل الذي فجره قرار عقد الجمعية الانتخابية كل ما كان متوقعا بعدما عادت نبرة التهديد والوعيد لتتصاعد بين بعض الفاعلين داخل بيت النمرة وتحديدا من نائب الرئيس محمد بوالطمّين الذي كان أكثر المتدخلين خلال الجمعية العامة، ليصل به الغضب الى حد التهديد مجددا بكشف حقائق وصفها بالخطيرة خلال الأيام المقبلة وهو الذي سبق وأن راسل والي الولاية من أجل فتح تحقيق حول طريقة تسيير الفريق وكذا الكيفية التي صرفت بها بعض الإعانات الموجهة للفريق خلال المواسم الأخيرة مايجعل الصراع مرشحا للتفاقم أكثر خلال الأيام المقبلة . وذهب بوالطمّين الى حد اتهام البعض بتعمد وضع هذا السيناريو لتأخير الجمعية الانتخابية وعقدها في الوقت الذي يتلاءم مع الأجندة الخفية التي وضعتها هذه الأطراف، بل أن بوالطمّين تساءل حسب مقربين منه عن حقيقة لغز الفواتير الذي طرح خلال الجمعية العامة العادية ومن يقف وراءه ، مطالبا بكشف الحقيقة حول هذا الموضوع والتحقيق الجدي بخصوص هذا الملف وهو ما ذهب إليه بعض أعضاء الجمعية العامة الذين عبروا عن عدم اقتناعهم بهذا « الموّال» كما وصفه أحدهم مطالبين الإدارة بقول الحقيقة لأنه من غير المعقول حسبهم أن تأتي الإدارة بعد كل هذا الوقت وتتحدث عن عدم حصولها على فواتير لتبرير بعض المصاريف أو حتى ضياع بعضها بعدما استغرقت قرابة شهرين في تحضير التقرير المالي لسنة (2015) .