أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة على أهمية إجراء «مراجعة أفقية وعمودية» لمنظومة تكوين القضاة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والدولية، وأوضح وزير العدل خلال إشرافه على تخرج الدفعة 24 للطلبة القضاة (453 قاضيا طالبا) التي حملت اسم وزير العدل الأسبق محمد تقية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السامين، أن التطورات الحاصلة داخليا وخارجيا «تملي مراجعة أفقية وعمودية لمنظومة التكوين وتكييف أنماطه بما يحقق الأهداف المرسومة ويؤمن جودة الأداء وتطوره ومسايرته لاحتياجات العمل القضائي«، وأضاف الوزير أن»التكوين القاعدي للطلبة قد عرف تطورا ملحوظا من خلال الزيادة في مدة التكوين ومراجعة البرامج التكوينية وإيلاء عناية للتدريبات الميدانية فضلا عن تسخير موارد مادية معتبرة«، واعتبر لوح أن «مسؤولية القاضي المتمثلة في تطبيق القانون تطبيقا سليما هي مسؤولية نبيلة وثقيلة وشاقة في نفس الوقت»، داعيا إياهم إلى ضرورة «التقيد بالالتزامات والصفات التي كرسها القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات مهنة القضاة (..) وشروط محافظة القضاء على هيبته وكرامته وثقته لدى المواطن«، وذكر في هذا السياق، أن «ممارسة القضاة للحقوق الذي يؤطرها القانون ويحميها يجب أن تتم في سياق المسالك التي تحفظ هيبة المنصب وشرف المهنة ونزاهة واستقلالية القضاء لا سيما في ظل التقدم الذي تشهده تكنولوجيات الإعلام والاتصال»، واعتبر لوح أن «استقلالية السلطة القضائية المكرسة دستوريا تتجسد أولا في استقلالية القاضي الفعلية وبدرجة التقيد بالقانون»،مشيرا إلى أن تجسيد ذلك يتطلب التسلح أكثر بالمعارف العلمية بمزيد من الملائمة لقواعد الممارسة الحقيقية للمهنة التي من شأنها أن تجعل منه قاضيا مستقلا لا يخضع إلا لضميره وللقانون».