إحالة آلاف الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل على البطالة ديسمبر المقبل

الإدارات العمومية قلصت من عدد هذه الفئة

أبدى الآلاف من الشباب خريجي الجامعات الموظفين في إطار عقود ما قبل التشعيل بمختلف المؤسسات الإدارية العمومية تخوفهم من إحالتهم على البطالة في شهر ديسمبر المقبل مع انتهاء مدة أو آجال عقود التجديد الثاني.`
وحسب الشكوى الموجهة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال فإنه مع اقتراب انتهاء مدة التجديد الثاني لعقود عملهم التي استفادوا منها مع نهاية 2013 وبداية 2014 زادت مخاوفهم من رفض المؤسسات الإدارية والعمومية تجديد عقودهم مرة أخرى خاصة وأن الكثير منها بدأت في تقليص عدد هذه الفئة والإستغناء عنها على الرغم من سنوات الخدمة التي قضوها بتلك المؤسسات والإدارات ومع هذا يخطط للاستغناء عنهم مع نهاية شهر ديسمبر القادم بحجة الضائقة المالية التي تعيشها البلاد جراء تراجع أسعار المحروقات.يذكر أن الأمين العام للمنظمة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية كان قد صرح بأن حوالي 70 بالمائة أو ما يقارب نصف مليون من موظفي عقود ما قبل التشغيل من أصل 900 ألف موظف سيجدون أنفسهم أمام شبح البطالة مع نهاية العام الجاري 2016 وكانت تعليمة وزارية صادرة شهر فيفري الفارط قضت بفصل كل العمال المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين يواصلون دراساتهم العليا وتم تنصيب لجان ولائية بهذا الخصوص.