عبر أولياء التلاميذ المتمدرسين عن تذمرهم واستيائهم الشديدين إزاء نقص وندرة الكتب المدرسية بالمؤسسات التربوية وخاصة بالنسبة للطور الابتدائي وهذا ما أدخل الأولياء في دوامة ورحلة بحث عن تلك الكتب بالأسواق لأبنائهم حيث اضطر البعض لاقتناء الكتب القديمة من السوق السوداء بينما في ظل ارتفاع أسعار الكتب الجديدة في السوق ولا توجد على مستوى المكتبات وللاستفسار عن هذه القضية اتصلنا بالعديد من الأطراف المعنية حيث اعتبرت بعض النقابات بأن ذلك يعود إلى سوء التوزيع وبأن هناك فعلا نقصا في الكتب خاصة الجيل الثاني بالنسبة للطور الابتدائي للسنين الأولى والثانية وعند اتصال مديري المدارس الابتدائية بالمقتصدين الذين رفضوا الانتقال لاستلام الحصص الخاصة بالمؤسسات التابعة لهم بينما المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 19 جوان 2016 الخاص بتوزيع الكتب المدرسية الجديدة للسنة الدراسية 2017/2016 يحتم على مقتصد المتوسطة أو المسير المالي أن يستلم حصة الكتب المدرسية للمتوسطة وحصص الكتب المدرسية للمدارس الابتدائية التابعة لها ونظام المأمن تحت مسؤولية مدير المتوسطة الذي يسهر على ضمان وتوفير الشروط المادية والتنظيمية الخاصة باستقبال واستلام كتب المدارس الابتدائية التابعة لها وخلال جولة تفقدية لديوان المطبوعات بولاية عنابة وجدنا بأن كل الكتب متوفرة بما فيها كتب الجيل الثاني وعندما تحدثنا مع المسؤول شيخ فتحي المدير الولائي للتوزيع والتوثيق التربوي بولاية عنابة أكد بأن المشكل يكمن في عدم تقرب المديرين أو المقتصدين من المركز وإيداع الطلبات للتحصل على الحصص الخاصة بالكتب بحسب المنشور الوزاري وفي ذات الحديث فقد قام المركز بتوزيع حوالي 219500 كتاب للطورين الابتدائي والمتوسط إلى غاية تاريخ 15 سبتمبر 2016 ومازالت العملية متواصلة بحسب الطلبات المودعة فيوميا يتم توزيع ما بين 300 و 400 كتاب أما فيما يخص الخطأ الوارد في الخريطة بكتاب الجغرافيا فقد تم إعادة طباعة الخريطة وتوزيعها على المؤسسات في ليلة الأحد إلى الاثنين وإلى غاية ساعة متأخرة وتجدر الإشارة بأن الديوان قد نظم معرضا للكتاب المدرسي في أواخر شهر أوت المنصرم لمدة ثلاثة أيام متتالية على غرار باقي الولايات على اعتبار أن المعرض وطني وبقرار من الوزارة الوصية بغرض توفير الكتاب للتلاميذ وقد لقي ذلك المعرض إقبالا كبيرا من طرف التلاميذ وأوليائهم لاقتناء الكتب كما أنه لقي استحسان الأولياء والذين بدورهم طالبوا بضرورة إعادة التظاهرة مع كل دخول مدرسي وتمديد المدة على الأقل لأسبوعين بدلا من ثلاثة أيام.