قرار التوقيف جاء على إثر تقارير سلبية وجمود القطاع بالرغم من وجود 2000 مليار في خزينته كشف مصدر رسمي لصحيفة آخر ساعة مساء أمس أن وزير الأشغال العمومية والنقل السيد بوجمعة طلعي قد أصدر في ساعات متأخرة من مساء أول أمس الخميس قرار يقضي بإنهاء مهام مدير الأشغال العمومية لولاية خنشلة على خلفية الجمود الذي يعرفه القطاع وتأخر الانطلاق في عشرات المشاريع التي خصصت لها أغلفة مالية بمئات الملايير ,بالإضافة إلى سوء تسيير القطاع و تردى حالة الطرقات في ظل انعدام الصيانة على الرغم من توفير كل لإمكانيات للقطاع بالولاية وذكر مصدر آخر ساعة الموثوق أن الوزير بوجمعة طلعي وبعد إطلاعه على التقارير الواردة إليه من طرف اللجان الموفدة إلى ولاية خنشلة من قبل وزارته وخلال عهدة الوزير السابق الذي كان قد زار الولاية وانتقد سير قطاعه وتأخره على الرغم من الأموال الكبيرة التي خصصت له في كل البرامج وهي الأموال التي لم تصرف ومشاريعها لم تنطلق ما أدى إلى تجميدها من قبل الحكومة بسبب الأزمة المالية الحالية .حيث أشارت التقارير أن نسبة استهلاك الأغلفة المالية لقطاع الأشغال العمومية في ولاية خنشلة لم تتجاوز 2 بالمائة وهو رقم كارثي جعل من ولاية خنشلة تحتل المرتبة الأخيرة من حيث استهلاك المبالغ المخصصة لها بقطاع الطرقات الذي كان يحوز على مشاريع يفوق غلافها 2000 مليار سنتيم .وهي مشاريع معظمها لم تنطلق وتأخرت بسبب البيروقراطية بالإدارة المعنية إلى أن جاءت تعليمات تشديد النفقات وتجميد المشاريع التي لم تنطلق لتخسر الولاية مئات الملايير من مشاريع كانت تهدف لتحسين وضعية طرقات الولاية الكارثية. ومن بين المشاريع المجمدة إنجاز طريق مزدوج على مسافة 50 كلم يربط مقر عاصمة الولاية خنشلة بالبلديات لجنوبية مرورا ببلديات أنسيغة و بابار وششار، كما مس التقشف مشاريع انجاز محولات بعاصمة الولاية وجسور كبرى ، وأضاف مصدر آخر ساعة أن الوزير طلعي تفاجأ عند إطلاعه على تقارير اللجان و الأرقام المسجلة في قطاعه بولاية خنشلة بالحصيلة الكارثية التي تم تسجيلها في الولاية رقم 40 ، بعدها مباشرة أمر الوزير بتوقيف مدير الأشغال العمومية بالولاية عن أداء مهامه و تعيين رئيس مصلحة الصيانة بمديرية الأشغال العمومية لولاية عنابة في منصب مدير للقطاع في خنشلة.ومن المرتقب أن يستلم المدير الجديد للأشغال العمومية مهامه في منتصف هذا الأسبوع بعد منح مهلة أيام للمدير المقال من أجل تسوية بعض الملفات العالقة خاصة فيما يخص مستحقات الشركات والمقاولات التي انجزت بعض من المشاريع في عهدة المدير المقال مما يستدعى إمضاءه الشخصي على فواتير هذه المؤسسات