أنهت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة، مؤخرا، تحقيقا بخصوص حدوث تجاوزات قانونية من قبل المسيرين للإقامة الجامعية الوئام تخص ترميم جناح للإقامة ومنح صفقة للإنجاز بالملايين بدون سندات قانونية لأحد الخواص تربطه صلة القرابة بمسؤولين سابقين، وجاءت القضية بعد تلقي ذات المصالح معلومات كشفتها المديرة الحالية لهذه الإقامة وراسلت بها الوصاية، تتعلق بعمليات تهيئة الجناح السالف الذكر بمبلغ مالي فاق 703 مليون سنتيم هذه الصفقة أسندت لأحد المقاولات الخاصة التي لم تكمل الأشغال الموكلة لها نتيجة عدم توفر الأموال بحساب الإقامة، أين قام مدير الخدمات الجامعية السابق بتعيين مقاولة ثانية وإنجاز كشف كمي وتقديري جديد قدر بحوالي 500 مليون سنتيم للأشغال المتبقية، غير أن إنهاء مهام المكلفة بتسيير الإقامة الجامعية وتعيين مكلفة جديدة هذه الأخيرة قامت بمنح هذا المشروع لمؤسسة أشغال بناء لأحد أقاربها وحددت فاتورة تقارب 700 مليون سنتيم دون إتمام الإجراءات المعمول بها وعدم وجود إثباتات (دفتر الشروط والإعلان عن الاستشارة إضافة إلى محضر فتح الأظرفة وكذا تقييم العروض المنح المؤقت، أمر ببدئ الأشغال) وتوصلت تحريات المحققين الذين قاموا بالتدقيق في جميع الإجراءات والوثائق المتعلقة بترميم جناح الإيواء (د) ، كما قام المحققون بإجراءات معاينة ميدانية للجناح وإعداد محاضر معاينة للأشغال والبناء للوقوف بدقة على الأشغال والتي خلصت إلى عدة نتائج أهمها تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية أين تم سماع أكثر من 10 موظفين بجامعة تبسة وإعداد ملف قضائي ضد 03 موظفين.
