كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية «‘ نور الدين بدوي « نهار أمس خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية قالمة والتي تعد الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير الداخلية لولاية قالمة منذ الاستقلال،بأن كل البرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية سوف تجسد ميدانيا رغم الضائقة المالية ولا يمكن أن نتوقف عن انجاز السكنات بمختلف برامجها وكذا بناء المستشفيات والمؤسسات التعليمية مع المحافظة على الدعم الدائم للمواد الاستهلاكية، و أن الدولة خصصت 10 ملايير دولار لضمان القدرة الشرائية للجزائريين ، إلا أن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة تستدعي رص صفوف جميع الجزائريين بمختلف انتماءاتهم السياسية وأننا مطالبون جميعا بالتجرد من كل المواقف السلبية والتضامن والتكافل من اجل تعزيز دولة الحق والقانون مؤكدا على المحافظة على المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الأمن الذي كان في وقت قريب يعتبر حلم بالنسبة للجزائريين لكن اليوم يقول الوزير أنه حلما متحقق لكن هناك أطراف من الخارج تريد الاستثمار في ماسي المواطنين وتسعى لإثارة الفوضى والبلبلة وقوانين الجمهورية واضحة في التعامل مع محاولات تخريب الممتلكات العامة والخاصة وأقول لهم لم ولن تحقق مقاصدهم لأن الجزائريين بمختلف شرائحهم وعلى رأسهم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي حماة لهذا الوطن دون هوادة وبكل صرامة ،وتجسيدا منه لسياسة الدولة القائمة أساسا على الحفاظ على أمن و استقرار البلاد، و حرصا على حماية أمن المواطن و ممتلكاته، دشن السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية و الجماعات المحلية خلال الزيارة ، مقر أمن الدائرة بعين أحساينية، عملية التدشين هذه تمت وسط حضور قوي للمواطنين و منتسبي الأسرة الثورية، الأعيان و ممثلي المجتمع المدني، إلى جانب المنتخبين المحليين و الوطنيين، و قد رافق السيد نور الدين بدوي خلال عملية التدشين كل من والي الولاية، رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية، حيث انطلقت مراسيم التدشين باستقبال حار حظي به الوزير و الوفد المرافق له، لتتواصل المراسيم بتقديم السلاح و رفع العلم الوطني، و في نفس السياق، و تجسيدا للإستراتيجية العامة للأمن الوطني، التي تحث على الشرطة الجوارية، دشن نور الدين بدوي مقر الأمن الحضري السادس بالمدينة الجديدة الأمير عبد القادر بقالمة الواقعة بالضاحية الشمالية ،و التي اشتكى القاطنون بها من غياب الأمن و انتشار عصابات السرقة و المخدرات، الأمر الذي فرض فتح هذا المركز الجواري بهدف التقليص من نسبة الإجرام و ضمان أمن و راحة السكان.