عادل أمين أفادت مصادر (مطلعة) ل« أخر ساعة” أن لجنة الانضباط التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني أصدرت أمس الأحد قرارا يقضي بتجميد عضوية العضو السابق في المكتب السياسي المستقيل “حسين خلدون” في اللجنة المركزية للحزب هدا في انتظار ما سيصدر من هذا الأخير عقب تبليغه بالقرار بشكل رسمي. وجاء قرار لجنة الانضباط بعد تصريحات نارية لعضو المكتب السياسي المستقيل التي طالب فيها الأمين العام “جمال ولد عباس بالرحيل فورا وتقديم استقالته. وكان “ خلدون “ وفي خرجة غير متوقعة فند تصريحات ولد عباس التي قال فيها أنه عرض عليه لجنة الشؤون القانونية والمنازعات في الحزب. ودعا القيادي السابق بالحزب العتيد في مقابلة تلفزيونية في إحدى القنوات الخاصة ليلة أول أمس الامين العام للأفلان إلى تقديم استقالته من على رأس الحزب بسبب عدم قدرته على تسيير حزب مقبل على استحقاقات تستدعي قيادة حكيمة. وكشف “خلدون “ بأن الأمين العام أغلق الحزب والمكتب وترك تسيير الحزب في يد مدير ديوانه . مشيرا في نفس السياق انه لا يحق للامين العام أن ينهي مهام محافظ الحزب لان هذا الأخير منتخب من طرف المناضلين وهذا يتنافى مع القانون عكس ما يروج له ولد عباس الذي يستند على المادة 39 . من جهتهم أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية لحزب جبهة التحرير الوطني وفي بيان لهم جددوا ثقتهم المطلقة في القيادة السياسية للحزب وعلى رأسها الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس الذي ما فتئ - على حد وصف البيان - ومنذ انتخابه في الدورة الثالثة للجنة المركزية يوم 22 أكتوبر 2016 أميناً عاما للحزب يعمل جاهداً على لم شمل المناضلين والمناضلات إدراكاً منه بأن الانتخابات التشريعية القادمة تعتبر محطة هامة في الحياة السياسية للجزائر كونها تأتي في ظل الدستور الجديد الذي إرتقى بالجزائر إلى مصاف الدول الديمقراطية في العالم.