باشرت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة في الآونة الأخيرة حملة واسعة لمراقبة عمليات بيع مادة السميد المدعم من طرف الدولة في محلات التجزئة وذلك من خلال تكثيف دوريات أعوان الرقابة وقمع الغش ومراقبة النوعية وحماية المستهلاك لوضع حد لحالة الفوضى السائدة في الأسعار وذلك بعد الشكاوى الكثيرة من طرف المواطنين من تجار التجزئة بعدما أصبح كل تاجر يبع كيس الدقيق بالمبلغ الذي يراه مناسبا له إلى أن وصل سعر 10 كلغ من الدقيق إلى 700دج الأمر الذي اعتبر مبالغا فيه على الرغم من تسقيف الدولة لسعر السميد ب4000دج للقنطار الواحد . وكانت أسعار هذه المادة الأساسية في غداء المواطن قد ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية أين وصل سعر القنطار الواحد إلى 6000دج الأمر الذي دعا المواطنين الى تدخل مديرية التجارة لحمايتهم من جشع تجار الجملة والتجزئة على حد سواء لكون هذه المادة مدعمة من طرف الدولة على غرار الحليب والسكر وتم تسقيف سعر ال25 كلغ من الدقيق ب1000دج إلا أن جشع التجار تسبب في رفع الاسعار بصورة خيالية على الرغم من أن الأسعار في المطاحن ومصانع انتاج الدقيق عادية ولم تطرأ عليها أية زيادة عن السنة الفارطة . من جهتهم كشف بعض تجار التجزئة وأصحاب المحلات ل» آخر ساعة» أنهم رفضوا استلام مادة الدقيق من الموزعين بالجملة بعدما تجاوز سعرها السقف المحدد من طرف الدولة وذلك تفاديا لعقوبات أعوان الرقابة الذين يطالبون التجار بإشهار السعر على كيس الدقيق. عادل أمين