قال الوزير الأول «عبد المالك سلال « بأن النظر في التوزيع الجغرافي للصيدليات يخضع للإجراءات التنظيمية المعمول بها بهذا الخصوص لاسيما ما تعلق الأمر بالقرار رقم 02 الوزاري المؤرخ في 15 جانفي 2015 والذي يحدد شروط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها وتحويلها والتي تسمح كقاعدة عامة بفتح صيدلية خاصة واحدة لكل 5 آلاف ساكن .وأضاف الوزير الأول «سلال « في رده على السؤال الكتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني «لخضر بن خلاف» تلقت آخر ساعة نسخة منه أمس الأربعاء بأنه يوجد استثناء يكمن في السماح بفتح صيدلية خاصة واحدة للأحياء والتجمعات السكنية التي بها أقل من 5000 ساكن وذلك بالمناطق المحرومة والمعزولة وكذلك المناطق الحديثة النشأة التي يتم إليها ترحيل العائلات المستفيدة من مختلف أنماط السكن. ويأتي جواب الوزير الأول على انشغال فئة كبيرة من المواطنين بسبب ما تعانيه الأحياء المعزولة والحديثة النشأة التي تم إليها ترحيل المستفيدين من السكن الاجتماعي والريفي بالعديد من ولايات الوطن من مشكل انعدام وجود الصيدليات على الأقل خلال فترة النهار الأمر الذي يضطرهم في الحالات المستعجلة التنقل إلى المناطق الحضرية وإلى البلديات الأم من أجل الحصول على الدواء للمرضى وفي الكثير من المناسبات طالبوا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بضرورة السماح بإنشاء صيدليات لهم تجنبهم مشقة التنقل إلى خارج أحيائهم للحصول على الدواء .