يعاني الكثير من سكان البلديات والقرى والتجمعات السكنية الواقعة في جنوب الولاية من انعدام الصيدليات حيث يضطرّون الى قطع مسافة محفوفة بالمتاعب باتجاه مقرّات الدوائر الكبرى كراس الماء وتلاغ وأحيانا الى مقر الولاية لاقتناء الأدوية التي يحتاجون إليها ومن بين هذه المناطق نجد رجم دموش وسيدي شعيب وتفسور وعين تندامين وواد تاوريرة وتاودموت وواد السبع. واستنادا الى رئيس مصلحة الهياكل الصّحية فإن مديرية الصّحة والسكان كانت قد فتحت من جوان 2009 والى غاية ماي 2010 نحو 109 منصب لفائدة الرّاغبين المستوفين للشروط الذين تخرّجوا من قسم الصيدلة لأجل إنشاء صيدليات علما وأن القلة منهم تمكنّت من فتح صيدليات في الوقت الذي لم تستطع فيه الأكثرية تحقيق مبتغاها بسبب مشاكل صادفتهم بخصوص المحلات ملاحظا في ذات السّياق بأن لا أحد منهم فضّل فتح صيدلية بمناطق الجنوب السابق ذكرها مؤكّدا بأن مديرية الصّحة ليس من صلاحيتها ارغام هذا الشخص أو ذاك على إنشاء صيدلية في مكان معيّن ولا يكون ذلك الا بمحض إرادته. وبخصوص المعايير المحدّدة في استحداث الصيدليات أوضح نفس المسؤول بأنّ هيئته تستند الى تعليمة وزير الصحّة السابق التي تنصّ على فتح صيدليات خاصة في المناطق المعزولة والمناطق ذات الكثافة السكانية والتجمعات الحديثة النشأة في انتظار صدور تعليمة جديدا منتهيا الى أن هؤلاء الصيادلة ملزمون أيضا بايداع ملفاتهم للدراسة وابداء الرأي على مستوى مجلس أخلاقيات المهنة (فرع الصيادلة) لأجل تدوينهم على الجدول لكن سلطة القرار من حيث قبول فتح صيدلية أو رفضه حسب المعايير والظّروف تبقى من اختصاص الإدارة. الجدير بالذكر ان المجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة (فرع الصيادلة) كان قد أثار في اجتماع عقده بسيدي بلعباس منذ بضعة شهور مضمون الخلاف القائم بينه وبين مديرية الصحة والسكان لسيدي بلعباس اذ يرى أنّه من الواجب مراعاة الشرط الأساسي الذي يفيد بضرورة فتح صيدلية لكل 5000 نسمة وليس أقّل وفق ما أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية في إحدى المناسبات كما أثار أيضا مسألة الزامية التّدوين على الجدول لكل صيدلي قبل أن يقدم على انشاء صيدليته الخاصة.