مع صدور المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري أكثر من 3500 وكالة عقارية تنشط من دون اعتماد من وزارة السكن و حول نفس الموضوع قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات أن المرسوم الجديد الخاص بتسيير نشاطات الوكالات العقارية والذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ سيسمح بتوضيح ملامح نشاط الوكيل العقاري الذي ظل منذ الاستقلال يشتغل في فوضى عارمة بسبب غياب الإطار القانوني. في حين أصبح للوكلاء العقاريين اليوم رؤية واضحة توفر لهم فضاء للعمل في ظل الشفافية خاصة و أن المهنة لم تكن تتطلب في الماضي سوى سجل تجاري لفتح وكالة عقارية في حين لا يمكن حاليا للوكيل العقاري فتح وكالة إذا لم يكن لديه اعتماد تمنحه له وزارة السكن، وللحصول عليه لابد أن تتوفر في الوكيل العقاري عدة مقاييس أهمها التكوين، و حسب تحقيق أجرته مصالح المن فإن50 بالمائة من هذه الوكالات العقارية تعمل بصفة غير قانونية،و هو ما فنده المتحدث قائلا أن عمل هذه الوكالات قانوني باعتبارهم يملكون سجل تجاري لكنه غير مطابق لشروط الاحترافية.