أصدر الوزير الأول "عبد المجيد تبون" تعليمة لوزارة التضامن الوطني مرسلة للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي عبر 48 ولاية تخص تمديد عقود عمال الشبكة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي الوزير الأول "عبد المجيد تبون" كان قد وافق على تمديد الحكومة لعقود عمال الشبكة الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بعدما كان من المقرر أن تنتهي آجال العقود أواخر شهر جوان الجاري وذلك إلى غاية إيجاد صيغة جديدة لإدماجهم لاحقا في مناصب دائمة. قرار الحكومة جاء لانقاذ الآلاف من عمال هذه الصيغة التشغيلية التي أقرتها الدولة من شبح البطالة بعدما قررت الحكومة السابقة للوزير الأول السابق "عبد المالك سلال" التخلي عنهم وطردهم بعد سنوات طويلة قضوها بالعمل في المدارس والمطاعم المدرسية والبلديات. وكان نقابيون و نواب بالمجلس الشعبي الوطني قد دعوا حكومة " تبون " لتدارك الوضع بإيجاد مخرج وحلول عملية من خلال تجديد عقود عمال النشاط الاجتماعي على غرار المستفيدين من عقود الشبكة الاجتماعية قبل تفاقم الوضع.